وزير الصحة العراقي: حزمة تسهيلات الصناعة الدوائية غير مسبوقة
عقد وزير الصحة العراقي، صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً مع مديري مستشفيات دوائر الصحة في بغداد، لمناقشة خطة الوزارة في تطوير الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين وتحقيق أولويات البرنامج الحكومي.
وذكر بيان لوزارة الصحة، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ترأس اجتماعاً موسعاً مع مديري مستشفيات دوائر الصحة في بغداد ( الكرخ ، الرصافة، مدينة الطب ) على قاعة الوزارة بحضور الوكيل الفني للوزارة ومدراء عامين دوائر مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد".
وأضاف البيان، أن "وزير الصحة تابع بشكل مباشر خطة الوزارة لتحسين وتطوير الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين وتحقيق اولويات البرنامج الحكومي الخاصة في القطاع الصحي، كما واستمع من مديري المستشفيات لأهم التحديات والمقترحات المقدمة لتطوير العمل".
وتابع البيان، "كما تضمن الاجتماع بحث عددا من المحاور على جدول الاجتماع منها توافر الادوية والتزام الملاكات بالدوام الرسمي وعمل ردهات الطوارئ وتطوير صالات العمليات والبنى التحتية والاجهزة الطبية والتوزيع العادل للملاكات بمختلف الاختصاصات".
وأكد وزير الصحة، إلى "ضرورة التعاون المستمر بين الوزارة ودوائرها الصحية لتحقيق رضا المواطن".
وزير الصحة العراقي: حزمة تسهيلات الصناعة الدوائية غير مسبوقة
افتتح وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، اليوم الاثنين، مصنع الأفراح لصناعة وإنتاج الأدوية، فيما أكد أن حزمة تسهيلات الصناعة الدوائية غير مسبوقة أو موجودة بدول الجوار.
وقال الحسناوي،: إنه "تم افتتاح مصنع الأفراح للصناعات الدوائية، ضمن سياسة الحكومة في توطين الصناعة بصورة عامة والصناعة الدوائية بصورة خاصة، تحقيقاً للأمن الدوائي".
وأضاف أن "البرنامج الحكومي لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اهتم بالقطاع الصحي وجعله أولوية أولى، ومن ضمن الاهتمام بالقطاع الصحي توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الذي لا يتأتى إلا بتحقيق صناعة وطنية حقيقية"، مبيناً أن "المصنع أسس في عام 1957، وأعيد تأهيله الآن".
ولفت وزير الصحة العراقي، إلى أن "المصنع ينتج ملايين العبوات من الحبوب، وكذلك الشرابات، بالإضافة إلى الباودرات، ويمثل خطوة إيجابية في تحقيق الأمن الدوائي والصناعة الدوائية في العراق"، داعياً مصنعي الأدوية إلى "تطوير مصانعهم وزيادة إنتاجها والدخول بآيتمات جديدة تحقيقاً للأمن الدوائي الذي بموجبه سيكون لدى كل مواطن عراقي ارتياحاً في حالة احتياجه لأي دواء، حيث يكون تصنيعه داخل العراق وتحت مشاهدة ومراقبة المؤسسات الرقابية العراقية تحقيقاً للأمن الدوائي وسلامة وكفاءة وجودة الدواء".
وتابع أن "حزمة التسهيلات التي قدمت للصناعة الدوائية العراقية غير مسبوقة، وغير موجودة في دول الجوار، ورغم أن دول الجوار مثل الأردن وسوريا وإيران وتركيا تغطي نسبة الصناعة الوطنية فيها تقريباً أكثر من 90 بالمئة من السوق المحلية، لكن هذه التسهيلات غير موجودة".
