جلسة بـCOP28 تستعرض الإصدار السابع من تقرير التنمية العربية 2023
ينظم معهد التخطيط القومي جلسة خاصة بعنوان "تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية" تحت إشراف أ.د. اشرف العربي رئيس المعهد بالجناح المصري المنعقد بالمنطقة الزرقاء بالنسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 28 والذي تستمر فعالياته حتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويشارك في الجلسة كل من: أ.د محمود محيي الدين رائد الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في مصر، وأ.د عبدالله الشامي مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أ.د هالة ابو علي نائب رئيس معهد التخطيط القومي، أ.د أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أ. هيرمان ثييل رئيس مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، د. ديجر سايجينمدير برنامج تمويل الطاقة النظيفة وتعبئة الاستثمار التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتستعرض الجلسة الإصدار السابع من تقرير التنمية العربية 2023 (تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية) وذلك بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتستهدف الجلسة مناقشة إدارة التحول الأخضر وتنسيق السياسات، وتمويل التحول الأخضر: أدوات بديلة لمواجهة التحديات الجديدة، إضافة إلى إزالة الكربون والتحول الهيكلي الأخضر للاقتصاد العربي.يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) هذا العام، يأتي تحت شعار "اتحدوا، اعملوا، نفذوا"، والذي يدعم توحيد الجهود من أجل تقديم الدعم الفعال للدول الأفريقية للعمل والتنفيذ لتحقيق الهدف الطموح للمبادرة لمجتمعاتها.
الإمارات وكولومبيا تنجزان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
وقام بالتوقيع على الاتفاقية كلا من ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، وجيرمان أومانيا، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في كولومبيا، بياناً مشتركاً بإنجاز المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية بنجاح، تمهيداً لتوقيعها رسمياً في وقت لاحق، وبما يمهد الطريق لإبرام أول اتفاق تجاري ثنائي بين دولتين إحداهما في منطقة الخليج العربي والثانية في قارة أميركا الجنوبية.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كولومبيا الأحدث في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.
ومن المنتظر من هذه الاتفاقية أن تؤدي إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية خطوط الإنتاج، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعميق التعاون في مجالات التجارة الرقمية، والخدمات المالية، والاتصالات والطاقة والبيئة والضيافة والسياحة والبنية التحتية والزراعة وإنتاج الغذاء.
ومن جانبه، قال ثاني الزيودي: "تعد كولومبيا رابع أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، ومصدراً رئيسياً للقهوة، وبوابة للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها للوصول إلى المزايا الهائلة التي توفرها المنطقة. وتوفر هذه الاتفاقية دفعة كبيرة للأعمال والعلاقات بين البلدين الصديقين، ونتطلع بعين التفاؤل للمزايا التي ستحققها. ومع بدء تنفيذ هذه الاتفاقية المهمة بعد توقيعها رسمياً وإنجاز إجراءات دخولها حيز التنفيذ، سيستفيد القطاع الخاص من وجود ممر تجاري جديد بين أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، وهي أسواق حيوية تضم أكثر من 800 مليون مستهلك".
وأضاف: "تعتبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً أساسياً في خطط دولة الإمارات الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. وبينما نواصل بناء اقتصاد مرن ومتنوع وقائم على المعرفة، فإن إقامة علاقات تجارية واستثمارية أقوى مع الشركاء الرئيسيين، مثل كولومبيا، يعد ركيزة أساسية لتحقيق هذه الغاية".
وقال وزير الصناعة الكولومبي جيرمان أومانيا أن الاتفاقية "متوازنة وتعود بالنفع على البلدين، عبر تعزيز تبادل السلع والخدمات مع تبني المعايير البيئية رفيعة المستوى، وترسيخ احترام التنوع البيولوجي، ومنح الأولوية للاهتمام بالمحميات الطبيعية ومعايير الاستدامة".
