المغرب.. تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين في المغرب، في ختام اجتماع عقدته، الجمعة 1 ديسمبر، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، بعد تقدم فرق الأغلبية بتعديلات موحدة بلغت 37 تعديلا.
وحظى الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 11 مستشارا برلمانيا في المغرب، فيما عارضه 4 مستشارين، وامتنع مستشاران آخران عن التصويت.
وهمت التعديلات الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية، بالإضافة إلى المناصب المالية المحدثة برسم السنة المالية 2024.
وفي هذا الإطار، صادقت اللجنة البرلمانية في المغرب بالإجماع على خفض رسم الاستيراد المطبق على الهواتف من 30 في المائة كما وردت في مشروع قانون المالية إلى 17,5 في المائة، كما شملت التعديلات السعر العادي للضريبة، الإعفاء دون الحق في الخصم، الإعفاء مع الحق في الخصم، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، بالإضافة الى إجراءات الاعفاءات، وفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين.
كما تمت الموافقة على مقترح ادراج مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة في المغرب ضمن المؤسسات المعنية بالإعفاءات الدائمة من الضريبة، في الوقت الذي سيتم فيه مواصلة النقاش حول إصلاح جدول حساب الضريبة على الدخل لتحسين دخل الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقات المتوسطة ودعم قدراتها الشرائية.
كما تقدمت فرق الأغلبية بمقترح تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لنقل المسافرين عبر الطرق، كما وافقت حكومة المغرب على أن يتم إعفاء المنتجات الصيدلية وإخضاع المواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيبة المنتجات الصيدلية واللفاف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها للضريبة على القيمة المضافة بسعر 20 في المائة.
الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب بـ50 مليون يورو لدعم الطاقات الخضراء
وقّع "المغرب والاتحاد الأوروبي" بدبي، بيانًا مشتركًا حول الدعم الذي سيُقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة لإنجاز برنامج لدعم الطاقات الخضراء وإزالة الكربون من القطاعات التنموية والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو، حسبما أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الأحد.
ووقّع هذا البيان على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28 )، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى عن الجانب المغربي والمدير العام للجوار وتوسيع النقاشات بالمفوضية الاوروبية جيرت- جان كووبمان عن الجانب الاوروبي.
ويبلغ الغلاف المالي الذي خصصه الاتحاد الأوروبي لبرنامج الدعم هذا، حوالي 50 مليون يورو، بما في ذلك 43،6 مليون يورو لدعم الميزانية ومليون يورو لدعم إضافي في شكل مساعدة فنية، وبناء القدرات، والتوأمة، لمدة 5 سنوات.
وفي هذا الصدد، قالت السيدة ليلى بنعلي في تصريح للصحافة إن هذا الاتفاق يخص تفعيل بنود الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الاوروبي من خلال مجموعة من البرامج من بينها هذا البرنامج الذي سيدعم الاصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والجديدة بما فيها الهيدروجين الأخضر وتعزيز البحث والابتكار في هذه المجالات إضافة إلى إزالة الكربون من القطاعات التنموية، مذكرة بأن المغرب هو أول بلد يوقع هذه الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
من جهته قال المدير العام للجوار وتوسيع النقاشات باللجنة الاوروبية جيرت- جان كووبمان في تصريح مماثل إن هذا الاتفاق يهم دعم التكنولوجيا النظيفة في الطاقات الخضراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويكتسي أهمية حيوية بالنسبة للتنمية الاقتصادية في شمال أفريقيا، وفي الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه "بالنظر للإمكانات الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة، والتي نريد استغلالها لصالح الشعوب، على ضفتي البحر الأبيض المتوسط"، فهناك أيضا قدر هائل من الطاقة المتجددة، ما يتيح إمكانية تطوير الصناعات المتقدمة".
وتدخل الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار استمرارية الإعلان السياسي المشترك المعتمد خلال الدورة 14 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ببروكسل في 2019، والذي أكد الطموح إلى تطوير "شراكة أوروبية مغربية حقيقية من الرخاء المشترك"، وبالتعاون مع "الصفقة الخضراء من أجل أوروبا" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عشية انعقاد الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 25.
وتُشكل الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تم إطلاقها سنة 2021 إطارا للتعاون لدعم الانتقال نحو مجتمع وأنماط استهلاك أكثر استدامة، مع المساهمة في جهود النمو والانتعاش الاقتصادي للشريكين بعد أزمة كوفيد-19.
