تونس تُعلن وصول أول طائرة عسكرية تحمل 20 مُصابًا فلسطينيًا من غزة
وصلت، أول "طائرة عسكرية تونسية" تحمل على متنها 20 مُصابًا فلسطينيًا من "قطاع غزة"، فضلاً عن21 مُرافقًا، سيتلقون العلاج في تونس، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين.
وقال رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء في تونس رضا الضاوي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن من بين المصابين أطفال بعمر سنة و13 سنة إضافة إلى شباب بعمر 19 سنة و21 سنة.
وأضاف أنه سيتم توزيع هؤلاء المصابين على مصحات ومستشفيات العاصمة تونس، إلى جانب المستشفى العسكري، ومن المنتظر أن تصل خلال الأيام القادمة طائرة أخرى ستنقل دفعة ثانية من المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في تونس.
وفي وقت سابق، أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذه لنحو 10 آلاف غارة جوية على قطاع غزة، منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من الشهر الجاري.
تونس.. قيس سعيد يرأس اجتماعًا حول إجراءات استقبال الجرحى الفلسطينيين
عقد الرئيس التونسي "قيس سعيد"، اجتماعًا حول الإجراءات المُتعلقة باستقبال تونس، في أقرب الأوقات، لعدد من الجرحى والمُصابين الفلسطينيين من أجل الرعاية الصحية، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الخميس.
وشارك في الاجتماع كل من وزير الصحة علي مرابط، والوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية مصطفى الفرجاني، ورئيس الهلال الأحمر التونسي عبد اللطيف شابو.
وذكرت الرئاسة التونسية في بيان أن "اللقاء تناول الإجراءات المتعلقة باستقبال تونس، في أقرب الأوقات، لعدد من الجرحى والمصابين ضحايا العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية من وزارة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل والهلال الأحمر التونسي".
وأضافت: "سيتم استقبال الأشقاء الفلسطينيين في المؤسسات الاستشفائية العمومية وكذلك في المؤسسات الاستشفائية الخاصة التي عبرت عن استعدادها للمشاركة في القيام بهذا الواجب المقدس شأنها شأن الصيادلة والأطباء".
وأشار الرئيس التونسي إلى أن "استقبال الأشقاء الفلسطينيين في بلادنا يعكس رغبة الشعب التونسي، وأن التضامن ليس تضامنا بالبيانات ولكنه تضامن فعلي". كما أوصى بمواصلة "الجسر الجوي من المساعدات التي قدمها الشعب التونسي للأشقاء في فلسطين عن طريق الهلال الأحمر التونسي".
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية أن عددا أكبر من سكان غزة قد يموتون بسبب الأمراض" مقارنة بالضحايا القتلى في القصف الإسرائيلي.
تونس.. قيس سعيد يُطالب برفع درجة اليقظة لمواجهة كل ما يُهدّد الأمن
طالب الرئيس التونسي "قيس سعيد"، برفع درجة اليقظة والانتباه في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد، مُشيدًا بالشعور العميق بالمسؤولية لدى المواطنين للمُساهمة في مواجهة كل ما يُهدّد الأمن، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الثلاثاء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس التونسي، مع كل من: كمال الفقي وزير الداخلية، ومراد سعيدان مدير عام الأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام للحرس الوطني.
وأثنى سعيد على الدور الذي تقوم به الوحدات الأمنية في تأمين الوطن بالتعاون مع القوات المسلّحة.
وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس التونسي إلى تكثيف الدوريات في كافة مناطق الدولة لمواجهة كلّ أشكال الجريمة، خاصة بعد الحملات الناجحة التي قامت بها قوات الأمن في الفترة الأخيرة والتي لا تزال تقوم بها لتعقّب المجرمين.
تونس.. قيس سعيد يدعو لإنقاذ المؤسسات الحكومية من شبح الإفلاس
دعا الرئيس التونسي "قيس سعيد" إلى إنقاذ المؤسسات الحكومية، على وجه الخصوص، من شبح الإفلاس بعد تطهيرها ممن اندسوا داخلها دون وجه قانوني، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الجمعة.
وأكد سعيد، أن العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية التي كانت في السابق تحقق أرباحا صارت اليوم عاجزة نتيجة للفساد ولسياسة ممنهجة منذ أواخر السنوات الثمانين من القرن الماضي للتفويت فيها.
وشدد الرئيس التونسي خلال لقائه برئيس حكومته أحمد الحشاني، على" ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات التي تمت خارج أي إطار قانوني وأدت إلى الاستيلاء على أموال المجموعة الوطنية ".
وأشار قائلًا إنه "تم الاستيلاء على أموال المجموعة الوطنية من قبل من اعتبر أن السلطة غنيمة يقتطع منها ما يشاء ويوزع على من يواليه ويخدم مصالحه الخاصة كما يشاء".
وقد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمر ا رئاسيا صدر في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، ودخل حيز التفعيل مؤخرا يهدف لمراجعة الانتدابات في الوظيفة الحكومية.
وبالآونة الأخيرة، شدد سعيد على ضرورة البدء بمراجعة كل الانتدابات التي تمت خلال العشرية السابقة، ضمن جهوده لتطهير مؤسسات الدولة من "الانتدابات العشوائية".
ويهدف قانون مراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية إلى مراجعة التعيينات التي تمت بناء على "الولاءات والشهادات المزيفة".وتتكون لجنة قيادة عمليات التدقيق من رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية الحكومية وثلاثة قضاة، وتتولى بدورها تكليف لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين منذ مباشرتها لمهماتها.
