الجزائر.. القطاع الفلاحي ساهم في تغطية الاحتياجات الوطنية بنسبة 75%
أكد وزير الفلاحة في الجزائر، يوسف شرفة، اليوم الاثنين، خلال ملتقى وطني حول الاستثمار الفلاحي في ولايات الجنوب، أن القطاع الفلاحي في الجزائر حقق في السنوات الأربع الأخيرة نتائج جيدة رغم الأزمات التي عاشها العالم.
وكشف وزير الفلاحة في الجزائر، يوسف شرفة، أن القطاع الفلاحي ساهم بنسبة 14.7% في الناتج الداخلي الخام لسنة 2022 والذي يقدر بـ4550 ملبار دينار جزائري.
كما ساهم القطاع الفلاحي في الجزائر، -يضيف وزير الفلاحة- بتغطية الاحتياجات الوطنية بنسبة 75 في المئةـ مشيرًا أن المناطق الجنوبية تمثل 7 في المئة من المساحات الفلاحية، وأصبحت تساهم بشكل كبير في تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية.
وأورد وزير الفلاحة في الجزائر، يوسف شرفة، أن مناطق الانتاج الزراعي تمثل 26 في المئة من المناطق الولاية.
وأشار وزير الفلاحة في الجزائر، يوسف شرفة، في ذات السياق أن انتاج الحبوب في 2022 و2023 كان جيدا رغم الجفاف الذي مس معظم مناطق البلاد.
كما أكد وزير الفلاحة في الجزائر، يوسف شرفة، الإرادة القوية للسلطات العليا في البلاد، على توفير كافة الظروف المواتية لصالح المستثمرين والمتعاملين من داخل وخارج الوطن.
انطلقت، اليوم الاثنين، بولاية أدرار، أشغال اللقاء الوطني حول الاستثمار الفلاحي في ولايات الجنوب، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس جمهورية الجزائر، عبدالمجيد تبون، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها المناطق الجنوبية فيما يخص تطوير الإنتاج الفلاحي.
وجرى انطلاق أشغال هذا اللقاء، المنظم من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بالتعاون مع ولاية ادرار، تحت شعار "الفلاحة في الجنوب، قوة أمننا الغذائي"، بحضور وزير القطاع، يوسف شرفة، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، ووزير الري، طه دربال، إضافة إلى ولاة الولايات الجنوبية، وكذا الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، المدراء العامون للبنوك العمومية، منظمات أرباب العمل والفلاحين والمهنيين وجملة من المتعاملين الاقتصاديين.
الجنوب الكبير واستراتيجية تعزيز الأمن الغذائي
يهدف هذا اللقاء "الأول من نوعه" إلى إبراز إمكانات المناطق الجنوبية فيما يخص ترقية "الاستراتيجية الجديدة" التي وضعت حيز التنفيذ منذ أربع سنوات فيما يخص الاستثمار الفلاحي المهيكل الرامي إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الواردات، حسب وثيقة وزعت على الصحفيين بالمناسبة.
كما يعد هذا اللقاء فرصة لتقييم نظام الدعم والمرافقة الذي تم وضعه منذ إنشاء الديوان الوطني لتطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية، وكذا إبراز فرص الاستثمار المتوفرة في هذه المناطق التي تشمل 23 ولاية.
الاستثمار الفلاحي.. تحديات ورؤية جديدة
وسيكون هذا اللقاء، حسب المصدر ذاته، فرصة سانحة لمناقشة ودراسة العراقيل التي يواجهها المستثمرون واقتراح الحلول المناسبة لها، وكذا تعزيز التنسيق بين القطاعات من أجل إعطاء دفعة جديدة وإضفاء ديناميكية جديدة على الاستثمار الفلاحي.
وتؤكد الوثيقة أن النظرة الجديدة التي اعتمدتها السلطات العمومية فيما يخص الاستثمار الفلاحي ترتكز على مبادئ أساسية تتمثل في تعزيز الأمن الغذائي من خلال رفع الإنتاج الوطني.
