القطاع المصرفي الإماراتي يدعم الاستدامة بتريليون درهم
نظم مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، اليوم الإثنين، فعالية عالمية ضمن يوم التمويل، لدعم حلول التمويل المستدام ودفع التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مستدام.
وأعلن اتحاد مصارف دولة الإمارات خلال الفعالية، عن مبادرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات بتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم، لدعم الاستدامة بحلول عام 2030.
وشارك في هذا الحدث، الذي نُظم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ورافي مينون، مدير عام سلطة النقد السنغافورية، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وبحضور الخبراء والمختصين من مختلف أرجاء العالم والمؤسسات المالية المرخصة في الدولة.
وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، في كلمته الافتتاحية أهمية دور النظام المالي لدولة الإمارات في تطوير التمويل الأخضر والمستدام، مع أهمية التركيز على تحقيق النمو والتطور ودعم الحلول الابتكارية وحماية المرونة، كما نوه إلى أهمية التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يمكن للتمويل المستدام أن يسخر الرقمنة والابتكار لتحقيق تقدم أكثر سهولة وكفاءة وفعالية، من حيث التكلفة لتعزيز التحول العالمي إلى الاستدامة والتكيف مع تغير المناخ.
توفير تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم
من جانبه، ألقى عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات كلمة في الفعالية، أعلن خلالها عن مبادرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، بتوفير تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030، من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، مما سيؤدي إلى تعزيز طموحات التمويل المستدام في دولة الإمارات، وترسيخ التحول المستدام وتمكين العمل المناخي.
وأكد المصرف المركزي، خلال الفعالية، على دور الرقمنة والابتكارات التكنولوجية المتقدمة في دفع العمل المناخي العالمي والتمويل المستدام، حيث سلط الضوء على الحلول التكنولوجية والمشاريع المتقدمة التي طرحتها "المبادرة العالمية COP28 الإمارات للتسارع التقني"، التي أطلقها المصرف المركزي، بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، ومعهد الإمارات المالي، ورئاسة مؤتمر الأطراف COP28، بهدف تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في التمويل المستدام، لتوسيع نطاق العمل المناخي.
وتعليقاً على نجاح الفعالية، صرح الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مؤتمر الأطراف COP28: "تعد مشاركة القطاع المالي الفعّالة عنصراً حاسماً لتحقيق طموحاتنا المشتركة في مجال التغير المناخي، إذ تضمن بقاء الهدف الحاسم المتمثل في تحقيق 1.5 درجة في متناول أيدينا.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن تحقيق الحياد المناخي ( Net Zero) يتوقف على التخصيص الاستراتيجي لرأس المال، بحيث يكون موجّهاً نحو الاستثمارات البيئية المستدامة والمقاومة للتغير المناخي.
وأضاف أن إعلان البنوك الإماراتية الرئيسي اليوم، يشكل مظهراً قوياً لالتزام الإمارات بالقيادة من خلال تقديم المثال العملي، بتوفير حل فعّال للاستدامة والأزمة المناخية، ويعبّر هذا الالتزام عن نهج متحد وفاعل في تحديد أهداف طموحة لإعادة توجيه الموارد المالية نحو الحلول والتكنولوجيا الخضراء والمسؤولة والمستدامة.
وتابعت وكالة الأنباء الإماراتية في تقريرها، أن هذه المبادرة الجريئة تُعتبر سابقة قوية لجهات دولية أخرى لبذل الجهود المطلوبة لتحقيق أهداف مماثلة، واعتبرت أن التعاون على هذا النطاق أمر جد حيوي لخلق الزخم اللازم لمواجهة التحديات المقبلة.
وصرح خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، قائلاً: "يعزز هذا الجهد التعاوني بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئاسة مؤتمر الأطراف COP28 التزامنا بتعزيز حلول التمويل المستدام على نطاق عالمي، ويؤكد الدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات والعالم من أجل تسخير جهود التمويل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية".
وتابع بقوله إنه بينما نواجه التحديات التي يفرضها تغير المناخ، فمن الضروري أن يلعب القطاع المالي دوراً محورياً في تعزيز الحلول المبتكرة وضمان المرونة.
