تفاصيل تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية بالبورصة اليوم

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-12-2023، متأثرة بانخفاض أسهم القطاع المالي بعدما خفضت قطر حصتها في بنك باركليز، فيما يظل المستثمرون في حالة حذر قبيل بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق اليوم.

البورصة السعودية تختتم تعاملاتها بانخفاض مؤشراتها

انخفاض مؤشرات البورصة الأردنية خلال تعاملات اليوم الأحد

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 8:12 بتوقيت غرينتش.

ونزل سهم باركليز 3.3 بالمئة بعد يوم من تحرك شركة قطر القابضة، أكبر مساهم في البنك، لبيع أسهم بنحو 510 ملايين جنيه إسترليني (644 مليون دولار) من حصتها. وانخفض مؤشر قطاع الخدمات المالية 0.4 بالمئة.

وكان مؤشر الموارد الأساسية الأكثر تراجعا ونزل 0.7 بالمئة متأثرا بانخفاض أسعار المعادن الأساسية.

وتعلن بيانات نشاط الأعمال في منطقة اليورو والولايات المتحدة لشهر نوفمبر وكذلك بيانات أسعار المنتجين لشهر أكتوبر في منطقة اليورو في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

بيع حصص فى "وطنية" و"صافى" الفترة المقبلة يتيح فرصا كبيرة للقطاع الخاص

تعتزم الحكومة، استكمال برنامج الطروحات الحكومية ببيع حصص في شركات الجيش أبرزها صافي ووطنية، خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك بعدما نجحت في بيع حصص بشركات مملوكة للدولة خلال الفترة الماضية، جمعت من خلالها أكثر من 7 مليارات دولار.

تستهدف الحكومة من برنامج الطروحات تشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة، في ضوء تطبيق الدولة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من خلال إتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات، ومن أهمها: تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، وتوفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها، وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة المصرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تستهدف الدولة، الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لزيادة حصيلة الدولة من موارد النقد الأجنبي، وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الأصول، وهي: أولًا رفع معدل الاستثمار بما سيسهم في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9%، وثانيًا رفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص في جميع المستويات، وثالثًا تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ورابعًا حوكمة وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وخامسًا تحقيق الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة.

ووضعت الحكومة، خطة لطرح 35 شركة من الشركات المملوكة للدولة للتخارج، وفتح فرص استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، وتم تحديد 32 شركة وأصلًا لطرحهم بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي في فبراير 2023، ثم تم إضافة 3 شركات أخرى وهي: شركة الشرقية-إيسترن كومباني، وعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.