تصاعد مقلق لعمليات الاختطاف في عدة مدن وبلدات في ليبيا
ارتفعت عمليات الاختطاف والاختفاء القسري في عدة مدن وبلدات في ليبيا من قبل الميليشيات المسلحة والجهات الأمنية استهدفت ليبيين وأجانب، وذلك في تصاعد مقلق.
وأعلنت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، أن عمليات الاختطاف التي يتعرض لها بعض المواطنين على أيدى جماعات مسلحة لا تزال مستمرة في ليبيا، رغم الدعوات المتكررة بوقف التجاوزات المرتكبة في مجال حقوق الإنسان.
ووثقت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، في تقريرها الخاص بشهر نوفمبر الماضي، عدّة حالات اختطاف واعتقالات عشوائية طالت عشرات الأفراد في مدن مختلفة من البلاد.
ورصدت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، اعتقالا جماعيًا لأكثر من 200 طالب لجوء بتاريخ 6 نوفمبر الماضي على أيدى الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، مشيرة إلى أن “أغلبهم من الجنسية السودانية بينهم نساء و30 طفلا كانوا يخيمون أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس”، قبل أن يتم نقلهم إلى مركز احتجاز يتواجد في العاصمة الليبية.
وبحسب منظمة رصد الجرائم في ليبيا، طالت عمليات الاختطاف أستاذًا جامعيًا من داخل جامعة طرابلس في ليبيا من قبل جهاز الأمن الداخلي على خلفية اعتصام نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي وقرارها تعليق الدراسة للمطالبة بتصحيح الأوضاع الاجتماعية والمالية لأستاذة الطور العالي.
وفي شرق البلاد، تحدثت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، عن وقوع عمليات اختطاف استهدفت مدنيين، من بينهم مواطن من منطقة أجدابيا، بعدما نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي طالب من خلاله الحكومة المكلفة من طرف البرلمان بالعدالة وعدم التمييز في توزيع المناصب، إلى جانب الشاعر الشعبي طارق ذياب القذافي، الذي تمّ اختطافه من أحد مقاهي وسط مدينة سرت، من طرف مسلحين مجهولي الهويّة.
الانفلات الأمني وغياب القانون في ليبيا
ويقول الناشط الحقوقي في ليبيا، علي الزيد لـ”العربية.نت”، إنه لا يمكن حصر أعداد المختطفين والذين تم اعتقالهم بطريقة غير قانونية، مشيرًا إلى أن الاختطاف والاحتجاز التعسفي هو أحد مظاهر الانفلات الأمني وغياب القانون في ليبيا ويعكس سيطرة منطق القوّة والسلاح، مؤكدا أن هذه الظاهرة أصبحت مقلقة لأنها تتمّ بأمر أو بعلم ومشاركة من السلطات الرسمية والجهات الأمنية.
وفي آخر تقرير لها حول وضع حقوق الإنسان في ليبيا، قالت بعثة الامم المتحدة “إنها وثقت عددا من حالات الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين والاختفاء القسري، لمن ينظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون إضافة إلى نشطاء سياسيين من النساء والرجال ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان ومحامين وقضاة، فضلا عن مهاجرين وطالبي لجوء”.
ودعت السلطات المعنية لمعالجة هذه الظاهرة، التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري وتقديم الجناة إلى العدالة.
