الحركة الإسـلامية السودانية تستنكر قرارات الولايات المتحدة
أستنكرت الحركة الإسـلامية السودانية، اليوم الثلاثاء بشدة الاتهامات الأمريكية الموجهة ضد صلاح عبد الله “قوش” ومحمد عطا المولى والعقوبات المفروضة عليهما ومحاولة التخويف من الانتماء للحركة والتجريم بدعم الجيش .
وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين عقوبات على ثلاثة مسؤولين سابقين في حكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير موضحة أن العقوبات جاءت بسبب “دورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار” في السودان.
وقالت الحركة الإسـلامية السودانية، في بيان لها :”هذه الادعاءات لا تزيدنا إلا يقيناً أننا على الطريق الصحيح في مسار واجبنا تجاه حماية مكتسبات الأمة السودانية وسيادتها”.
وأضاف البيان :”كان حري بالإدارة الأمريكية النظر إلى مُسعري الحرب من دول وأنظمة وأفراد يتاجرون بدماء السودانيين وهي أدرى بهم”.
وشملت العقوبات رئيسي جهاز المخابرات السابقين صلاح عبد الله “قوش” ومحمد عطا المولي عباس، بجانب طه عثمان الحسين أحد مساعدي البشير.
تفاصيل جديدة بشأن خلافات و تعثر مفاوضات جدة
كشفت العديد من مصادر، عن تفاصيل جديدة بشأن خلافات واتهامات متبادلة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» تهدد بتعثر الجولة الثانية من المفاوضات بينهما في «منبر جدة» الذي ترعاه وساطة سعودية – أميركية.
وأوضحت المصادر أن المفاوضات أصبحت مهددة بالتعليق لعدم إحراز تقدم يذكر، وربما يتم استئنافها في وقت لاحق دون إعلان رسمي، مشيرة إلى أن وفد الجيش سبق وأن وافق على مقترح تقدم به خبير بمنظمة التنمية الحكومية «إيغاد» حول ما يتعلق بمواقع السيطرة التي كانت محل خلافات بين الطرفين، وتسببت في إفشال الجولة السابقة.
وأفادت المصادر بأن خبير «إيغاد» اقترح تجميد تحركات جميع القوات، بحيث يبقى كلٌّ في مناطق سيطرته، على أن يتم ذلك مباشرة بعد توقيع اتفاق وقف العدائيات الذي تمت الموافقة عليه من الطرفين، لكن الجيش عاد ورفض المقترح.
وأضافت مصادر أخرى ،، إن وفد الجيش المفاوض رفض أيضاً بنداً آخر يتحدث عن بدء «حوار سياسي شامل» بعد 15 يوماً من التوقيع على وقف العدائيات.
وأضافت أن رفض الجيش كذلك القبول بمقترح «المركز المشترك» المعني بمراقبة وقف إطلاق النار، الذي يتكوّن من 4 دول برئاسة المملكة العربية السعودية، وتُمثل فيه كل دولة بـ50 فرداً، بالإضافة إلى مشاركة من طرفي النزاع؛ الجيش وقوات «الدعم السريع». كما تمسك الجيش بخروج قوات «الدعم السريع» من العاصمة.
من جانبها، اتهمت قوات «الدعم السريع» الجيش بأنه لم يلتزم بتنفيذ إجراءات «بناء الثقة» المتفق عليها في «منبر جدة» والمتعلقة بالقبض على قادة النظام المعزول (نظام الرئيس السابق عمر البشير) الهاربين من السجون، وذلك على الرغم من منح مهلة إضافية ثانية مدتها 10 أيام لتنفيذ هذا البند.
