تفاصيل مبادرة "مصادر" الإماراتية للطاقة المتجددة ب كوب 28
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة "مصادر" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بدبي Cop28 بهدف تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، حيث خصصت إمارة أبوظبي وهى أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 15 مليار دولار أمريكى لبرامج الطاقة المتجددة من خلال مبادرة "مصادر"، ضمن التزاماتها تجاه البيئة العالمية وتنوع مصادر اقتصاد دولة الإمارات.
وركزت مبادرة "مصادر" على تطوير التكنولوجيا فيما يخص الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، وإدارة ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق عائد مادي منه، بالإضافة إلى استخدام المياه وتحليتها، وتشتمل قائمة الشركاء في المبادرة بعض أكبر شركات الطاقة في العالم، ونخبة من المؤسسات الدولية.
تتكون مبادرة مصادر من أربعة عوامل رئيسية، هى إنشاء مركز ابتكارى من أجل دعم تطبيق تقنيات الطاقة المستدامة وإسباغها بالطابع التجارى، والتركيز على تطوير تقنيات الطاقة النظيفة والمستدامة، وإنشاء شركة تطوير حلول تقليل الانبعاثات وحلول آلية التطوير النظيف المنصوص عليها في بروتوكول كيوتو، وإقامة منطقة اقتصادية خاصة لاستضافة المؤسسات المستثمرة في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
ومن جانبه، قال فرانشيسكو لاكاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، خلال فاعليات إطلاق المبادرة، إن "30% من الطاقة فى العالم تشمل عمليات الزراعة التى يعيش عليها حوالى 2.5 مليار شخص"، موضحا أنه تفتقد 12% من المراكز الصحية فى جنوب آسيا، و15% من مثيلتها فى افريقيا للكهرباء، لذلك لابد من توفير فرص تعزيز أمن الطاقة والغذاء، وأنه من الضرورى توافر الشبكات القوية والتمويل والمعرفة، لإرضاء المجتمعات الضعيفة المتضررة من تغير المناخ .
فيما أكدت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيرى وزيرة التغير المناخى والبيئة الإماراتية، أن المبادرة تتفق مع ركائز مؤتمر Cop28 ، والتى تهدف إلى وضع الطبيعة والناس وسبل العيش فى قلب تغير المناخ، حيث سيعمل الشركاء فى المبادرة لتوفير الحلول المالية، مع تحقيق المساواة بين الجنسين.
الملك محمد السادس وبن زايد يوقعان إعلان شراكة استراتيجية بين المغرب والإمارات
وقع الملك محمد السادس، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين بأبوظبي، إعلان “نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة”، الذي يروم الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، تخدم المصالح العليا المشتركة وتعود بالتنمية والرفاه على الشعبين الشقيقين.
