"ألو طفولة".. تطبيق جديد للإخطار عن انتهاكات حقوق الطفل في الجزائر
أعلن المرصد الوطني للمجتمع المدني في الجزائر، عن إطلاق تطبيق جديد للإخطار عن انتهاكات حقوق الطفل في الجزائر، عبر الهاتف الذكي تحمل اسم "ألو طفولة".
وتم هذا خلال اللقاء الوطني مع شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل حول "تجنيد المجتمع المدني في تعزيز حقوق الطفل عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال"، وفق ما أفاد به المرصد الوطني للمجتمع المدني في الجزائر.
وحسب المصدر ذاته، فقد شهد اللقاء حضور ممثلي مختلف المؤسسات والهيئات الرسمية، أساتذة ودكاترة جامعيين، مختصين، مختلف فعاليات المجتمع المدني، الكشافة الإسلامية في الجزائر، ممثلي الأسلاك الأمنية وكذا طلبة المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي.
وتم خلال هذا اللقاء تم إطلاق تطبيق جديد للإخطار عن انتهاكات حقوق الطفل في الجزائر عبر الهاتف الذكي بتسمية "ألو طفولة"، بمساهمة طلبة المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي.
كما تضمن اللقاء تنظيم ورشات حول مواضيع ذات أهمية تخص حماية الطفل على غرار أهمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التوعية عن حقوق الطفل في الجزائر، تطوير محتويات هادفة لتعزيز حماية حقوق الطفل في الجزائر.
الجزائر.. أربعة تعديلات على مشروع قانون المالية 2024
أدرجت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في الجزائر، أربعة تعديلات فقط على مشروع قانون المالية 2024 ضمن التقرير التكميلي.
وحسبما ورد في التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية 2024 في الجزائر، فقد تم تعديل المادة 42 من مشروع القانون بإعادة صياغة الفقرة الثانية من الفقرة الثالثة في المادة الفرعية 358 من قانون الضرائب غير المباشرة على النحو الآتي: "غير أن وبصفة انتقالية تعتبر المحجوزات الموجودة في المخزون التي مرت عليها أربع سنوات انطلاقا من أول جانفي 2024، قد أصبحت بدون مالك بعد مرور عام من تاريخ إعذار المعني أو ذوي الحقوق المنتفعون به".
وتبنى أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في الجزائر، مقترح المادة 16 مكرر جديدة تتضمن إدراج الشركات المدنية المهنية ضمن مجال تطبيق نظام الضريبة الجزافية.
كذلك تبنى مقترح المادة 110 مكرر جديدة بصيغة توافقية، وذلك بإضافة فقرة أخيرة تنص على ما يلي: "تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
وتم التكفل بإعادة صياغة المادة 116 بحذف البند الثالث: "مساهمة المؤمن لهم المحددة بنسبة 1 بالمائة من مبلغ العلاوات الصافية بعنوان جميع عمليات التأمين، باستثناء تلك المتعلقة بالسيارات والمخاطر الزراعية وأخطار الأشخاص والقرض"، إضافة إلى حذف البند الرابع مساهمة من هيئات التأمين وإعادة التأمين التي تمارس العمليات المشار إليها أعلاه والمحددة بنسبة 10 بالمائة من الأرباح في باب الإيرادات، حفاظًا على نشاط شركات التأمين وإعادة التأمين، وعدم إضافة تسديد أعباء أخرى تكون على عاتق المواطن.
وأوصت نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، بضرورة رفع قيمة المبالغ المالية بالعملة الوطنية عند الدخول أو خروج المسافرين من الإقليم الوطني، مع ضرورة توجيه ناتج الرسم السنوي على السكن لصالح صيانة وتهيئة العمارات القديمة والواجهات المطلة على الشوارع الأساسية في الولاية إقرارًا لمبدأ العام أن لكل رسم غاية وهدف، مع الإسراع في إعداد مشروع القانون الجباية المحلية بما يمكن من إرساء الإصلاحات اللازمة في المجال، بهدف دعم الموارد المالية للجماعات الإقليمية.
