منظمة التعاون الخليجي تدعو لضمان سيادة ليبيا وخروج القوات الأجنبية من أراضيها

أكدت منظمة التعاون الخليجي، دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

وجدد البيان الختامي للقمة الخليجية في دورتها الـ44 المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الثلاثاء، الحرص ضمان سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وحض على وقف التدخل في شؤون ليبيا الداخلية وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها.

ورحبت منظمة التعاون الخليجي بالتوافق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة (6+6)، المشكلة من مجلس النواب في ليبيا والمجلس الأعلى للدولة خلال اجتماعاتها في المغرب يومي 6-7 يونيو الماضي بشأن القوانين المنظمة لانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان، باعتباره خطوة إيجابية وبناءة نحو إجراء الانتخابات الرئاسية البرلمانية.

وأعرب البيان الختامي عن قلق لتكرار اندلاع الاشتباكات المسلحة المتكررة في ليبيا، بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي ويقوض استقرار البلاد، مؤكداً موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعا البيان جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف الاشتباكات بما يضمن وقف التصعيد ويحقن الدماء وإلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار.

وأعرب مجلس التعاون الخليجي عن خالص التعازي لذوي الضحايا ولحكومة وشعب ليبيا جراء الفيضانات التي وقعت في مدينة درنة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة دانيال، التي ضربت شرق ليبيا في سبتمبر الماضي، مخلفة أضراراً مادية وبشرية فادحة.

الحكومة الليبية تبحث آليات تنفيذ قرار ضبط أسعار المواد الغذائية

عقد وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي اجتماعًا موسعًا مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري لبحث آليات وضوابط تنفيذ قرار رئيس الحكومة أسامة حماد بتحديد وضبط أسعار المواد والسلع الغذائية.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن وزير الحكم المحلي سامي الضاوي وجه بدعم جهاز الحرس البلدي لتنفيذ مهام تحديد أسعار بعض السلع الغذائية، وإلزام ممارسي كافة المناشط التجارية المعنية بالالتزام والإعلان عن ذلك.

 ليتسنى لرجال الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي متابعة الأسعار، واتخاذ الإجراءات المطلوبة حيال المخالفين في كافة المدن والمناطق الليبية.

وشدد وزير الحكم المحلي على أن تنفيذ القرار ضروري للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وكان رئيس الوزراء الليبي أصدر القرار رقم (40) لسنة 2023م الذي يخص ضبط الأسعار والتخفيف من وطأتها على المواطن والحد من ارتفاعها بشكل غير منضبط.

وفي سياق أخر، قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، إن الدولة الليبية ليست في حاجة إلى ميناء آخر خارج الدولة الليبية لتصدير نفطها الخام، لأنها أقرب من أي جهة أخرى إلى أوروبا، نافيا أي علم لوزارته بما أعلنت عنه القاهرة بتوقيع اتفاقية بين مصر وكوريا الجنوبية لتصدير النفط الليبي إلى أوروبا.

ووقعت وزارة النقل المصرية مذكرة تفاهم مع نظيرتها الكورية الجنوبية ممثلة في شركة (آس تي إكس) لتنمية إقليم مرسى مطروح، تشمل تطوير ميناء جرجوب والمنطقة اللوجستية الصناعية وبناء أنبوب لتصدير النفط الليبي إلى أوروبا عبر الميناء المذكور الذي يبعد 130 كلم عن الحدود الليبية، وفق ما نشر الموقع الرسمي لوزارة النقل المصرية الأربعاء الماضي