بيان عاجل للخارجية الأردنية يخص شرطة إسرائيل
أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بيانا أدانت فيه سماح شرطة الاحتلال الإسرائيلي بمسيرة للمتطرفين التي ستمر عبر أحياء البلدة القديمة للقدس ومروراً بالحي الإسلامي، ودعوات هؤلاء المتطرفين التحريضية ضد إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، وسعيهم لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، في خطوة مرفوضة ومدانة ومستفزة.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية بترا؛ حذّر الناطق الرسمي باسم الخارحية السفير د. سفيان القضاة من استمرار مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكداً أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وأن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة.
كما حمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة إسرائيل كامل المسؤولية عن تبعات هذا التصعيد الخطير الذي يتزامن مع الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حدٍ للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الحق القانوني الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة.
الأردن يدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة على أراضٍ في القدس
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بناء مستوطنة جديدة على أراضٍ في القدس الشرقية المحتلة، في توسع استيطاني مرفوض ومدان؛ يمثل خرقاً فاضحاً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان سلمان القضاة، على رفض المملكة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وسياسات مصادرة الأراضي والهدم وطرد السكان وإنشاء الطرق الالتفافية لخدمة المستوطنات وغيرها من السياسات والإجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
