بالأسماء.. «الخزانة الأمريكية» تبتر أذرع تمويل الحوثيين في اليمن
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عقوبات على 13 فردًا وكيانًا مسؤولين عن تمويل الحوثيين في اليمن.
وبحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن تلك الشبكة مسؤولة عن تمويل الحوثيين في اليمن بعشرات الملايين من الدولارات والعملات الأجنبية الناتجة عن بيع وشحن السلع الإيرانية المدعومة من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت «الخزانة الأمريكية»، أن الأشخاص المشمولين بالعقوبات يعملون من خلال شبكة معقدة من شركات الصرافة وغيرها من الشركات تحت رعاية مليشيات الحوثية في اليمن المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي إنه «لا يزال الحوثيون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة غير مفاجئة: هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة التجارية الدولية».
وأضاف المسؤول الأمريكي: «ستواصل وزارة الخزانة الأمريكية تعطيل شبكات التيسير المالي والمشتريات التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار».
ومنذ أكتوبر الماضي، نفذ الحوثيون في اليمن عدة هجمات بالصواريخ والمسيرات بما يهدد البنية التحتية المدنية في إسرائيل والسفن التجارية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن.
واضطرت السفن الحربية الأمريكية العاملة في المياه الدولية إلى الرد دفاعًا عن النفس على الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون، وتؤدي هذه التصرفات إلى زيادة عدم الاستقرار الإقليمي وتهدد بتوسيع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن العقوبات الجديدة جرى فرضها وفقا لسلطة مكافحة الإرهاب في الأمر التنفيذي رقم 13224 الصادر في 25 أكتوبر 2007، والذي فرض عقوبات على فيلق القدس بتهمة تقديم الدعم لجماعات إرهابية متعددة.
المستهدفون
بحسب الخزانة الأمريكية، فإن الميسر المالي لفيلق القدس سعيد الجمل يعمل كقناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى المسلحين في اليمن، مشيرة إلى أنه جرى إدراجه على لائحة العقوبات وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، في 10 يونيو 2021.
واعتمد الجمل ومقره إيران، لسنوات على مجموعة من مكاتب الصرافة، في اليمن وخارجها، لتحويل عائدات مبيعات السلع الإيرانية إلى حركة الحوثيين وفيلق القدس.
وعمل بلال حدروج من خلال شركته للصرافة مع الجمل لإجراء تحويلات مالية لمسؤولين حوثيين في اليمن، وأرسلت الشركة ملايين الدولارات واليوروهات إلى شركات الصرافة اليمنية المتحالفة مع الجمل، بما في ذلك شركة الحاضرة والشركة العالمية وكلاهما جرى إدراجهما في 23 فبراير 2022 ضمن لائحة العقوبات.
وقامت شركة حدروج للصرافة بتنسيق بعض هذه التحويلات المالية مع متجر المجوهرات وشركة الصرافة بيرلانت المعروفة أيضًا باسم جوهرة للصرافة، ومالكها أحمد دوري.
وتولى الدوري معاملات بملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل حيث يجري إيداع الأموال الإيرانية وأموال الحرس الثوري المتدفقة إلى اليمن لدى بيرلانت قبل أن يتم تحويلها في النهاية إلى مكاتب الصرافة المرتبطة بالحوثيين في اليمن.
وبحسب «الخزانة الأمريكية»، فإنه جري تحويل ملايين الدولارات من أموال الجمل إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (خالد الأثري وشريكه) ومقرها اليمن، وهي شركة صرافة أنشأها الجمل وأحد أفراد عائلته هو خالد يحيى راجح الأوزري في 2021 كوسيلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على شركاء الجمل للصرافة في اليمن وتركيا.
من جهة أخرى، أرسل الميسر المالي الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة طالب علي حسين الأحمد الراوي ملايين الدولارات إلى بورصة دافوس لتمكين عمليات غسيل الأموال القائمة على تجارة الجمل مع فيلق القدس.
وأُدرج الراوي سابقًا ضمن لائحة العقوبات، كما عمل سابقا مع الجمل لتحويل ملايين الدولارات من الشركة السورية «مجموعة القاطرجي» إلى شركة «سويد وأولاده للصرافة» المرتبطة بالحوثيين والتي تتخذ من اليمن مقراً لها وكلا الشركتين مدرجتان على لائحة العقوبات الأمريكية.
وقام وكيل الشحن ورجل الأعمال الدولي فادي دنيز، المعروف أيضًا باسم فادي قزوغلي، بتنظيم شحنات متعددة نيابة عن الجمل، تشمل ترتيب المدفوعات للسفن المستخدمة لنقل شحنات السلع التابعة للجمل.
وأسس دنيز، الذي يحتفظ بوثائق هوية من بلدان متعددة شركة دينيز كابيتال للتعامل مع الأعمال التجارية لشبكة الجمل، كما يمتلك دينيز شركات في عدة بلدان بينها تركيا ولبنان وروسيا والمملكة المتحدة.
العقوبات
وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن تبعات القرار ستؤدي إلى حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين في لائحة العقوبات والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.
وأشارت إلى أنه سيجري -أيضًا- حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في القائمة.
وبحسب البيان، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات في حال تقديم أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه.
