تونس.. ترقب لإعادة إحياء المحكمة الدستورية المعطلة منذ رحيل بن علي
أثارت مصادقة البرلمان التونسي على ميزانية المحكمة الدستورية، تساؤلات حول إمكانية إحيائها، بعد أن تعطل تشكيلها منذ ثورة يناير 2011.
بعد نجاح الاستفتاء على الدستور في يوليو 2022، عادت المطالبات للرئيس التونسي قيس سعيد بتركيز هذه المحكمة، التي ستكون أعلى هيئة قضائية رقابية في البلاد.
وقالت النائبة في البرلمان التونسي فاطمة المسدي إن "المصادقة على الميزانية تعني توجها نحو تركيز المحكمة الدستورية في انتظار أن يتم رصد اعتمادات مالية لها بعد تركيزها".
وأضافت أن "المحكمة الدستورية ستكون لها صلاحيات واسعة من بينها مراقبة دستورية القوانين، وسيكون لعملها تأثير كبير في كل القوانين والمراسيم التي تم إصدارها في هذه الفترة في تونس".
قيس سعيد يرأس اجتماعًا حول إجراءات استقبال الجرحى الفلسطينيين
وفي وقت سابق، عقد الرئيس التونسي "قيس سعيد"، اجتماعًا حول الإجراءات المُتعلقة باستقبال تونس، في أقرب الأوقات، لعدد من الجرحى والمُصابين الفلسطينيين من أجل الرعاية الصحية، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الخميس.
وشارك في الاجتماع كل من وزير الصحة علي مرابط، والوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية مصطفى الفرجاني، ورئيس الهلال الأحمر التونسي عبد اللطيف شابو.
وذكرت الرئاسة التونسية في بيان أن "اللقاء تناول الإجراءات المتعلقة باستقبال تونس، في أقرب الأوقات، لعدد من الجرحى والمصابين ضحايا العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية من وزارة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل والهلال الأحمر التونسي".
وأضافت: "سيتم استقبال الأشقاء الفلسطينيين في المؤسسات الاستشفائية العمومية وكذلك في المؤسسات الاستشفائية الخاصة التي عبرت عن استعدادها للمشاركة في القيام بهذا الواجب المقدس شأنها شأن الصيادلة والأطباء".
وأشار الرئيس التونسي إلى أن "استقبال الأشقاء الفلسطينيين في بلادنا يعكس رغبة الشعب التونسي، وأن التضامن ليس تضامنا بالبيانات ولكنه تضامن فعلي". كما أوصى بمواصلة "الجسر الجوي من المساعدات التي قدمها الشعب التونسي للأشقاء في فلسطين عن طريق الهلال الأحمر التونسي".
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية أن عددا أكبر من سكان غزة قد يموتون بسبب الأمراض" مقارنة بالضحايا القتلى في القصف الإسرائيلي.
