مستشار رئيس الوزراء العراقي يعلن عن خطة لإنشاء 44 مصنعاً دوائياً جديداً
أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص والصناعات الدوائية، حمودي اللامي، اليوم الجمعة، عن خطة لإنشاء 44 مصنعاً دوائياً جديداً في عموم العراق، وفيما أكد أن المصانع الدوائية العراقية حققت طفرة بتسجيل 286 مستحضراً جديداً مهماً، أكد إنتاج أدوية محلية ذات فعل علاجي عال خاصة بالضغط والسكر.
وقال اللامي، إن "عدد المصانع الدوائية العاملة في العراق يبلغ 23 مصنعاً، حيث تمت إعادة تأهيل مصنعين خلال الفترة القريبة الماضية، ودخلت الخدمة مجدداً بعد منحها الإجازة من قبل دائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة العراقية.
وأضاف، أن "هنالك 44 طلباً لإنشاء معمل دوائي جديد موزعة في مختلف المحافظات، والحصة الأكبر في العاصمة بغداد"، منوهاً إلى أنه "من المقرر إنشاء 25 مصنعاً في بغداد، حيث تمت المباشرة بإجراءاتها، أما المعامل المتبقية فهي موزعة في محافظات مختلفة، وبواقع معملين في كل من محافظات كركوك وأربيل والبصرة وكربلاء المقدسة، و6 معامل في الأنبار، ومعمل واحد في عدد من المحافظات".
إنشاء معامل دوائية جديدة
وأوضح أن "خطوة إنشاء معامل دوائية جديدة في العراق، تدل على نجاح برنامج توطين الأدوية، فجميع النتائج الإيجابية التي يمر بها القطاع الدوائي ترجع إلى القرارات المهمة التي اتخذت من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مطلع العام الحالي، حيث قدم الدعم للمصانع الدوائية الوطنية ودعم المنتج الوطني".
وأشار إلى، أن "إنشاء المصانع الدوائية يتم من خلال تقديم طلب إلى وزارة الصحة العراقية عبر دائرة الأمور الفنية، وسيحصل على الموافقة أن انطبقت عليه الشروط المطلوبة، ثم يتم أخذ موافقة المديرية العامة للتنمية الصناعية، فضلاً عن تطبيق إجراءات أخرى للمباشرة بعملية الإنشاء"، منبهاً بأن "العملية تأخذ وقتاً وفقاً للتمويل، فبعضها ينجز خلال 24 شهراً، والبعض الآخر ينجز خلال 36 شهراً لإكمال مصنع دوائي".
وكانت أعلنت وزارة الصحة العراقية، الاحد، إغلاق 30 مؤسسة أهلية صحية مخالفة للشروط والضوابط.
وقالت الوزارة في بيان، إن "عمليات الغلق شملت (١٨) مختبرا اهليا مخالفا و (١٢) عيادة للأشعة والسونار"، مضيفة ان "مدة الغلق تراوحت بين الغلق النهائي ل (١١) مؤسسة لكونها غير حاصلة على تراخيص مزاولة المهنة وإحالة القائمين عليها الى الجهات القضائية، والغلق بمدة زمنية محددة حسب نوع المخالفات".
وأضافت الوزارة، أن "المؤسسات المغلقة توزعت على مناطق السيدية والشعب ومدينة الصدر وشارع المغرب"، مشيرة الى أن "العمل الميداني الدؤوب لفرق دائرة التفتيش والهادف الى الوقوف على جودة الخدمات الطبية والمختبرية والعلاجية المقدمة في مؤسسات القطاع الخاص ومتابعة التزامها بالقوانين التي تنظم العمل في مؤسسات القطاع الخاص والشروط الصحية خدمة للصالح العام".
