مستشار السوداني: الحكومة عازمة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية أمن ومصالح العراق
أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، اليوم السبت، أن الحكومة عازمة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية أمن ومصالح العراق.
وقال الشمري، في تدوينة له على منصة "إكس": إن "العراقيين دفعوا أثماناً لا تقدر بثمن نتيجة تحديات الإرهاب تارةً ولسياسات وسلوكيات طائشة للبعض تارةً أخرى، أدخلت البلاد في أنفاق مظلمة أفقدتنا خيرة شبابنا وألكمت قلوب أمهاتنا وخسائر اقتصادية وتنموية فادحة، ولا يجب أن نسمح بعودتها لأي مسمى تحت أي ذريعة أو تبرير".
وأضاف أن "استهداف البعثات الدبلوماسية عمل إرهابي مدان يتجاوز الخطوط الحمراء ويخرج عن الإجماع الوطني ورؤية الحكومة وقواها الوطنية الساندة"، مؤكداً أن "الحكومة عازمة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية أمن ومصالح العراق وأهله".
رئيس الوزراء العراقي يحضر المؤتمر السنوي لمكافحة المخدرات
حضر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، المؤتمر السنوي لمكافحة المخدرات، الذي عقدته المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية في مبنى الوزارة، وناقش المخاطر الجسيمة لآفة المخدرات على الفرد والمجتمع، وآليات معالجتها.
وثمن السوداني، في كلمة ألقاها، جهود وزارة الداخلية لإقامتها هذا المؤتمر المهم، الذي يستهدف معالجة واحدة من أخطر المشكلات في العراق والعالم، وهي مشكلة المخدرات، التي باتت تمثل تهديداً حقيقياً، وخطراً داهماً يطال الأمن الداخلي والقومي للدول.
وبيّن رئيس الوزراء العراقي، أن المخدرات تعمل على تفكيك النسيج الاجتماعي، وتترتب عليها خسائر اقتصادية، وتوفر بيئة للجريمة، فضلاً عن خطرها على مستوى الأمن القومي، إذ أصبحت تجارة المخدرات معضلة دولية، تشترك فيها عصابات ومنظمات عابرة للحدود، وأحد أهم مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، ما يتطلب تعاوناً وتنسيقاً عاليين بين الدول لتحجيم خطرها.
كما دعا رئيس الوزراء العراقي، رئاسة الجمهورية إلى المصادقة على جميع أحكام الإعدام الخاصة بالمحكومين بقضايا المخدرات، التي اكتسبت الدرجة القطعية، وذلك إنفاذاً للقانون، وليكونوا عبرةً لكل من تسول له نفسه تهديد أمن البلد وشعبه.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في كلمة رئيس الوزراء العراقي خلال المؤتمر:
عملت الحكومة على تنويع آليات معالجة المخدرات، وأولى خطواتها تمثلت بربط مديريات بغداد والمحافظات بالمقر العام لمديرية المخدرات بدلاً من قيادات الشرطة، من أجل اتخاذ قرارات مركزية حاسمة.
خصصنا مواقع من وزارة الدفاع إلى المديرية العامة لشؤون المخدرات؛ لتأهيل مقار ومواقف ومصحات إعادة تأهيل المدمنين والمتعاطين.
مشكلة المخدرات يجب أن يحضر فيها الجانب الإنساني قبل العقابي، وحققنا نتائج مهمة في مجال علاج وتأهيل المتعاطين والمدمنين.
أطلقنا العمل بستراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، للسنوات 2023- 2025.
تم تشكيل لجان خاصة بتعديل قانون المخدرات لسنة 2017، وقانون جهاز مكافحة المخدرات.
معالجة مشكلة المخدرات، تأتي من القضاء على أسبابها، من خلال توفير حياة حرة كريمة، وفرص عمل للشباب، وحمايتهم من هذه الآفة.
يجب استنفار جميع الجهود لتطويق خطر المخدرات، عبر الاستعانة بالتوجيهات الدينية والاجتماعية.
بالإمكان تشكيل فريق ساند للقوى الأمنية المعنية بمكافحة المخدرات، من رياضيين وفنانين وأكاديميين ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي.
وزارة الداخلية تشكل خط المواجهة الأول في الحرب ضد المخدرات، التي تماثل حربنا على الإرهاب.
يجب تحديث الخطط الأمنية، وتطوير أداء الأجهزة المختصة عبر زجها بدورات تدريبية، والاستفادة من آخر التطورات التكنولوجية.
نقف بإجلال أمام التضحيات التي قدمها منتسبو وزارة الداخلية في حرب مكافحة المخدرات.
نستذكر الوقفة الشجاعة لرجال القضاء في هذه الحرب، وهم يواجهون التهديدات من عصابات المخدرات.
نستذكر بكل فخر الشهيد القاضي أحمد فيصل الساعدي المختص بقضايا المخدرات، الذي استُشهد وهو يواجه عتاة المجرمين المسؤولين عن إغراق البلد بالمخدرات.
