شراكة استراتيجية تعزز طموحات المغرب الطاقية
أعلنت شركتا إنرجيان PLC وشاريوت إنرجي، اليوم السبت، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير حقل أنشوا البحري للغاز الطبيعي بالمغرب.
وبموجب الاتفاقية، ستحصل إنرجيان على حصة 75% في عمليات التطوير والاستغلال في حقل أنشوا، بينما ستحتفظ شاريوت بحصة 25%.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار استراتيجية المغرب الطموحة لتنويع مصادر الطاقة، والحد من الاعتماد على واردات النفط والغاز.
وبحسب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، فإن هذا الاستثمار سيساهم بشكل كبير في تحقيق الدخل من أصول الغاز لدى المغرب، وتعزيز مكانته كمركز إقليمي للطاقة.
يرى الخبير الطاقي أمين بنونة أن إعلان الشراكة بين الشركتين البريطانيتين قد يشير إلى أن حقل أنشوا قد وصل إلى مرحلة الاستغلال، بعد الانتهاء من مراحل البحث والتنقيب.
وأضاف بنونة، في تصريح لهسبريس، أن هذا الإعلان قد يوحي أيضًا برغبة شركة شاريوت في الانسحاب من حقل أنشوا، وإعطاء مهمة الاستغلال لشركة إنرجيان.
وأشار بنونة إلى أن هذا الأمر لا يحمل في طياته دلالة كبيرة في ظل غياب بناء أنبوب للغاز الطبيعي إلى حدود الساعة، مما يعني أن المغرب لا يزال في مرحلة الاستكشاف والتكهنات.
المغرب يرهن إنهاء الصراع السياسي في ليبيا بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية
جدد المغرب تمسّكه بمواقفه الثابتة إزاء الصراع السياسي في ليبيا، مؤكدا حرصه على تقريب وجهات مختلف الأطراف عبر المفاوضات وعدم التدخل المباشر في الشأن الداخلي الليبي.
جاء ذلك على لسان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة القاطنين بالخارج، في مؤتمر صحافي على هامش لقائه مع محمد تكاله، رئيس للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم في الرباط، حيث أكد أن المغرب يتعاطى مع الملف الليبي انطلاقا من خمسة ثوابت أساسية.
وقال بوريطة إن الثابت الأول في علاقة المملكة بليبيا يتمثل في أن المجلس الأعلى للدولة “كمؤسسة موضوع اتفاق سياسي في الصخيرات يعتبرها المغرب شريكا لا محيد عنه لأي حوار ومفاوضات ونقاش حول مستقبل ليبيا”، مبرزا أن جميع الأجسام المؤسساتية في ليبيا هي فاعل أساسي في أية عملية سياسية.
وأكد وزير الشؤون الخارجية المغربي أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا “لديه الشرعية والمصداقية بأن يكون فاعلا وطرفا أساسيا في أية عملية سياسية”.
وأضاف أن المغرب يعتبر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية “هو المسار الوحيد الذي من شأنه أن يخرج ليبيا من أزمة الشرعية المؤسساتية، وإخراجها إلى الاستقرار السياسي والمؤسساتي الذي يجعل البلد يتجاوب مع تطلعات الشعب الليبي”، مشددا على “الانتخابات لا يمكن تجاوزها، ولا يمكن تصور أي مستقبل مستقر لليبيا بدونها”.
