وزير الموارد الطبيعية في غانا: الإمارات تقوم بدور استثنائي في COP28
أثنى صموئيل أبو جينابور، وزير الأراضي والموارد الطبيعية الغاني، على ما قامت به حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص تنظيم مؤتمر الأطراف COP28.
وقال جينابور إنه من الواضح أن التنظيم كان مذهلاً، وأعتقد أن المرافق وتنظيم المؤتمر نفسه قد تم بكفاءة عالية".
وقال لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف COP28 في يومه العاشر: "أعتقد أننا لم ننته بعد، ما زلنا في خضم هذه العملية التي ستنتهي في الثاني عشر من الشهر الجاري، ولا تزال المفاوضات مستمرة".
وتابع "يبدو أن مؤتمر الأطراف بنسخته الحالية قد خرج بالفعل ببعض الالتزامات الحقيقية، مؤكداً أن الحاجة إلى قضية التعهدات والالتزام بها تكتسب أهمية كبيرة وتحظى بالكثير من الاهتمام هنا في مؤتمر الأطراف".
وأكد أهمية ما توصل إليه حتى الآن، وما يناقشه هذا المؤتمر الذي يجمع العالم لبحث حلول للتغير المناخي والتحرك الفعلي، متحدثاً عن قضية التكيف والتخفيف، التي تكتسب أهمية خاصة لا سيما بالنسبة لأفريقيا.
ولفت أيضًا إلى ما تم التوصل إليه في اليوم الأول من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، فيما يخص صندوق المناخ العالمي المعني بالخسائر والأضرار، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا المؤتمر وجديته في إيجاد الحلول.
وحول المبادرات التي يتم تبنيها فيما يخص مواجهة تغير المناخ والزراعة المستدامة وغير ذلك، أشار الوزير جينابور إلى أنهم يجمعون التمويل لمتابعة إجراءات طموحة للغاية تتعلق بالغابات، وأسواق الكربون وغير ذلك من أعمال وجهود من شأنها أن تسهم في دفع العمل المناخي.
تفاهم بين الإمارات وإندونيسيا للتعاون في الاقتصاد الرقمي
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الشركات المملوكة للدولة في جمهورية إندونيسيا مذكرة تفاهم، لإرساء أسس الاستثمارات التي تدعم نمو الاقتصاد الرقمي.
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، وأيريق طاهر، وزير الشركات المملوكة للدولة في جمهورية إندونيسيا.
ومن أبرز أهداف المذكرة هو وضع إطار للتعاون الاستثماري المشترك في مجال البنية التحتية الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على مراكز البيانات في إندونيسيا، حيث سيجرى تطوير مجموعة كبيرة من مراكز البيانات التي تصل سعتها الإجمالية إلى 1,000 ميجاوات.
وجدير بالذكر، أن جمهورية إندونيسيا تتميز باقتصاد رقمي مزدهر مدفوعاً بتواجد العديد من الشركات الناشئة، ويوجد في الوقت الراهن أكثر من 60 مركز بيانات واسع النطاق في الدولة، وذلك باعتبارها رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
ومن المتوقع أن يشهد سوق مراكز البيانات المحلية معدل نمو سنوي يبلغ 14 بالمائة بين عامي 2023 و2028، وتوفر مراكز البيانات، التي تعد أجزاء مهمة من البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، للمؤسسات خيارًا آمنًا لتخزين البيانات المهمة وتشغيل التطبيقات كما أنها أصبحت أولوية بالنسبة لجمهورية إندونيسيا.
وبحسب مذكرة التفاهم، فمن المقرر أن يجري بحث العديد من صيغ التعاون في المجالات والقطاعات المختلفة بما يشمل أبحاث السياسات وتطوير الشهادات والابتكار والبحث والتطوير.
وأكد محمد حسن السويدي، متانة العلاقات التي تربط دولتي الإمارات وإندونيسيا، والحرص على تطويرها ودفعها إلى مسارات جديدة، مضيفًا: "تربطنا مع جمهورية إندونيسيا شراكات استراتيجية راسخة، وتعد هذه المذكرة بمثابة بدء مرحلة جديدة من التعاون وتعميق الروابط بين بلدينا، وتجسّد المذكرة التزام دولة الإمارات بالعمل المشترك مع كافة البلدان الصديقة لاسيما في المجالات الواعدة مثل الاقتصادي الرقمي".
وأكد أن: "نحرص على الإسهام في دعم وتسريع كافة المسارات التنموية في إندونيسيا، وسوف يسمح تطوير وزيادة سعة مراكز البيانات بخلق العديد من الفرص الواعدة التي تعزز المسار الاندونيسي نحو تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً".
ومن جانبه، أكد أيريق طاهر، إلى الريادة الكبيرة التي حققتها إندونيسيا في مجال مراكز البيانات على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا. ويعد تشجيع شركة PT Telkom Indonesia (Persero)، أو Telkom، إحدى الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا، لتصبح الشركة الرائدة في مركز البيانات في جنوب شرق آسيا؛ أحد أبرز البرامج التي تم تنفيذها في إندونيسيا في هذا المجال.
