الخارجية المصرية تستحدث آلية لتسجيل المواطنين الراغبين في العودة من غزة
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أنه في إطار تطوير الجهود المبذولة والمستمرة من جانب الدولة المصرية لتسهيل عودة المواطنين المصريين وأسرهم من قطاع غزة إلى أرض الوطن، قامت وزارة الخارجية المصرية بإنشاء رابط للتسجيل الإلكتروني "من هنـــــــــا".
وذلك بغرض استقبال بيانات المواطنين الراغبين فى العودة بشكل سريع وفعال، ولضمان حصر آلية التسجيل في رابط واحد.
وأوضح السفير أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أنه فور ورود البيانات، سيتم إعداد كشوف تفصيلية تمهيدًا لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني بشكل مباشر، لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.
وتهيب وزارة الخارجية المصرية بالمواطنين المصريين في قطاع غزة قصر قنوات الاتصال والتسجيل من خلال تلك الآلية الجديدة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للعودة لأرض الوطن، وأن أي وسيلة آخرى يتم الحديث عنها من جانب البعض تندرج ضمن أعمال النصب، والاحتيال، واستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، ولا علاقة للدولة المصرية بها.
وأكدت السلطات المصرية حرصها على تأمين خروج المواطنين المصريين وأسرهم من القطاع بشكل آمن يحفظ سلامتهم، في ظل تواصل الأعمال العسكرية العنيفة التي يشهدها قطاع غزة.
مصر تؤكد التزامها بعودة المصريين من غزة
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الجمعة، التزام مصر بعودة المصريين من قطاع غزة، ورفضه محاولات تحريف التصريحات المتعلقة بدخول الأجانب إلى مصر من القطاع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن "محاولات البعض تحريف تصريحات رسمية بشأن إجراءات دخول الأجانب إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح، لا تعبر إلا عن يأس أصحابها".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن "السلطات المصرية هى وحدها ودون غيرها التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة، وذلك في إطار التزامها بحماية مواطنيها".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن "مصر ستستمر في جهودها لعودة جميع المصريين من قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية".
وكان ألقى اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري، كلمة مصر أمام مجلس الأمن، بدأها بالشكر لدولة الصين الرئيس الحالي للمجلس.
وكان نص الكلمة: «أتوجه بالشكر لجمهورية الصين الشعبية، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، على جهودها الحثيثة لقيادة المجلس في هذا الظرف الدقيق، ولمواقفها الداعمة لوقف الحرب الجارية على الأرض الفلسطينية، كذلك أتوجه بالشكر للسكرتير العام لإحاطته القيمة».
وتابع وزير الخارجية المصري: «السادة الحضور، على الرغم مما تم الإشارة إليه خلال مناقشات اليوم فإن مصر منذ بداية هذا الصراع في 7 أكتوبر، قد أكدت على أعلى مستوى إدانة استهداف المدنيين من أي جانب إدانة مطلقة غير مشروطة، ومع ذلك فقد وصل التدمير الذي يشهده قطاع غزة، حدًا غير مسبوق، حيث بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين ما يزيد عن 15000مدني، منهم ستة آلاف طفل و4 آلاف امرأة.. تم تدمير أكثر من نصف المساكن بالقطاع، واستهداف المنظومة الصحية بالكامل، وبلغت أعداد النازحين حوالي ثلثي سكان القطاع.. كما يتزامن كل ذلك مع استمرار حالة الحصار والتجويع وغلق المعابر الإسرائيلية وتعطيل النفاذ الإنساني.. انتهاكات جسيمة وواضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. مأساة إنسانية بكل معاني الكلمة، لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.. وعلى الرغم من ذلك، لازلنا نفاجأ بأن دولاً، نصبت نفسها مدافعة عن الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، تمتنع عن توصيف ذلك بأنه مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وتكتفي بالمطالبة بأن يتم احترام هذا القانون، رغم عدم الاكتراث بنداءاته».
وأضاف وزير الخارجية المصري: «لا يمكن أن ينطبق مفهوم الدفاع عن النفس على المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.. أي دفاع عن النفس هذا الذي يسمح لقوة احتلال بقمع وتدمير حياة الشعب الذي تحتله؟!.. ووفقاً لأية قوانين دولية تتم شرعية الدفاع عن النفس في مواجهة شعب يطالب القانون الدولي دولة الاحتلال باحترام آدميته واحتياجاته الأساسية».
وواصل: «السيد الرئيس، رغم تحذيراتنا وتحذيرات دول العالم أجمع من مخاطر استهداف المدنيين في قطاع غزة، فإن النهج الإسرائيلي على مدار أكثر من خمسين يومًا، لا يمكن تفسيره إلا بكونه سياسة متعمدة لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، من خلال استهداف المنشآت المدنية والطبية والمساكن، ودفع سكان الشمال إلى النزوح جنوبًا في قطاع يعاني بالأساس من كثافة سكانية عالية ومن حصار قاس منذ سنوات».
