بعد مرور أكثر من شهرين.. كيف تأثر اقتصاد إسرائيل بحرب غزة؟
منذ اشتعال الأوضاع في غزة، والأوضاع تزداد سوءًا فيما يخص اقتصاد إسرائيل، فبعد مرور أكثر من شهرين، ظهرت معاناة جيش الاحتلال من استمرار الحرب حتى الآن.
وتأثرت طافة القطاعات الاقتصادية في إسرائيل بداية من الترفيه والضيافة إلى الزراعة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات بسبب نقص القوى العاملة الناجم عن الحرب، مما كلف الاقتصاد الإسرائيلي خسائر تقدر بنحو 600 مليون دولار في الأسبوع.
الحرب في غزة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي
اضطرت العديد من الشركات إلى تعليق عملياتها أو الإغلاق تمامًا بسبب نقص العمالة، كما تضررت العديد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك البناء والتكنولوجيا والزراعة والترفيه.
ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن وزارة العمل الإسرائيلية، لا يعمل أكثر من 760 ألف إسرائيلي (18% من القوى العاملة) بسبب الحرب. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها:
- التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي، حيث يتم استدعاء أكثر من 200 ألف إسرائيلي سنويًا للخدمة في الاحتياط.
- الإجلاء من منازلهم، حيث تم إجلاء أكثر من 100 ألف إسرائيلي من منازلهم في جنوب البلاد بسبب الحرب.
- الاعتناء بالأطفال، حيث توقفت العديد من الأمهات عن العمل بسبب الحرب لرعاية أطفالهن.
- توقف بعض القطاعات الاقتصادية، مثل السياحة والترفيه، بسبب الحرب.
وأثر نقص العمالة سلبًا على العديد من القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية، بما في ذلك:
- البناء: حيث يعتمد قطاع البناء في إسرائيل بشكل كبير على العمال الفلسطينيين، الذين يشكلون حوالي 20% من قوة العمل في هذا القطاع. وقد أدى قرار إسرائيل بوقف دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل إلى نقص حاد في العمال في هذا القطاع.
- التكنولوجيا: حيث يمثل قطاع التكنولوجيا الفائقة حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي. وقد أدى نقص العمالة في هذا القطاع إلى تأخير بعض المشاريع وزيادة التكاليف.
- الزراعة: حيث يعتمد قطاع الزراعة الإسرائيلي أيضًا على العمال الفلسطينيين. وقد أدى نقص العمالة في هذا القطاع إلى انخفاض الإنتاج الزراعي.
- الترفيه: حيث توقفت العديد من المطاعم والفنادق وغيرها من الأنشطة الترفيهية بسبب الحرب. وقد أدى ذلك إلى فقدان الوظائف وإغلاق العديد من الشركات.
من جهته كشف البنك المركزي الإسرائيلي أن النقص في العمالة يكلف الاقتصاد مبلغا مذهلا يقدر بـ 600 مليون دولار أسبوعيا، فيما تنفق حكومة الاحتلال أيضًا الملايين لدفع رواتب جنود الاحتياط وتعويض الشركات التي تأثرت بالحرب، الأمر الذي يضغط أيضًا على الميزانية.
وبحسب التوقعات ستكون تداعيات الحرب على المدى القصير مدمرة للغاية في إسرائيل حيث سينتهي عام 2023 دون نمو، وفي عام 2024، سيكون هناك نمو طفيف، حيث ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% فقط هذا العام بدلًا من 3%، بسبب انخفاض القوى العاملة.
ونتيجة لتداعيات الحرب، اقترضت إسرائيل الآن أكثر من 8 مليارات دولار منذ بداية الحرب مع غزة، مما أدى إلى تضخم العجز في الميزانية إلى 6 مليارات دولار.
ومن جانبها، كشفن هيئة البث الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية صادقت على ميزانية ملحقة "غير مسبوقة" بقيمة 8 مليارات دولار، لتلبية احتياجات الحرب حتى نهاية العام الحالي.
وأشار مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي إلى أن مبيعات العقارات السكنية في السوق الإسرائيلية تتراجع بشكل كبير منذ بداية الحرب
وقالت شركة الاستشارات المالية الإسرائيلية "ليدر كابيتال ماركتس":"هذه الحرب قد تكلف الاقتصاد الإسرائيلي 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل".
وأضاف مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي: “معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى نحو 10% بعد الحرب”.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية:"إسرائيل تدرس تقليص عدد أفراد قوات الاحتياط في الجيش الذين تم استدعاؤهم للحرب بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة".
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية:"أوقفنا جميع أنشطتنا الدعائية العالمية ب 3 لغات جراء نقص الميزانية المخصصة لها".
ومع استمرار أواصر الحرب واشتعال فتيل الأزمة بين الجانبين تستمر الخسائر المادية والبشرية في النزيف المستمر دون توقف، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن.. هل ستتوقف إسرائيل عن استكمال حربها ضد الفصائل الفلسطينية بسبب تلك الخسائر الهائلة؟.
