العراق.. الزراعة: الدعم الحكومي أسهم بزيادة إنتاج المحاصيل وتقليل الاستيراد

أكدت وزارة الزراعة في العراق، اليوم الإثنين، استقرار أسعار محاصيل الخضار والأسمدة وانخفاض حجم الاستيراد نتيجة الدعم الحكومي الذي أسهم بتحقيق وفرة محلية. 

الرئيس القبرصي: نؤكد دعمنا لوحدة وسيادة أراضي العراق

الرئيس العراقي: العراق لديه رغبة بتوسيع العلاقات والتعاون مع قبرص

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة دأبت على توفير القروض الزراعية لضمان ديمومة وتطوير المشاريع، خاصة وأن القطاع الزراعي يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، لتمويل المشاريع ودعم المزارعين، لذلك كانت هناك عدة مبادرات في القطاع الزراعي منها المبادرة الزراعية ومبادرة الموارد الذاتية للمصرف الزراعي".

وأضاف، أنه "في وقت سابق تم تأجيل تسديد الديون المترتبة بذمة المزارعين، وتضمن قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث 2023- 2024- 2025، المادة 20 خامساً، نصا يؤكد تأجيل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين لمدة 3 سنوات للراغبين بتأجيل قروضهم، على أن لا تزيد قروضهم عن 300 مليون دينار وبدون فوائد".

وأضاف، أن "القرار المذكور أعلاه، جاء كعناية ودعم حكومي  للقطاع الزراعي، من أجل ديمومة المشاريع الزراعية ، وعدم تحميل المزارعين أعباء تسديد المستحقات، رغم أهمية تسديدها لفتح باب القروض مرة أخرى".

ولفت إلى، أن "الدعم الحكومي الذي سمح بفتح باب استيراد الأسمدة للقطاع الخاص دون إجازات استيراد، سهل دخول كميات كبيرة من الأسمدة توازي الطلب الموجود، بالإضافة إلى إنتاج الشركة العامة للأسمدة الجنوبية".

وتابع: "على الرغم من التوسع الكبير في المساحات المزروعة، بالاعتماد على منظومات الري الحديثة في المناطق الديمية، إلا أن أسعار سمادي اليوريا والداب تشهد استقراراً ملحوظاً، نتيجة توفير كميات كبيرة من الأسمدة المحلية، بالإضافة إلى الأسمدة المستوردة من قبل شركات القطاع الخاص".

وأكد من جانب آخر أن "أسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية كالحنطة مستقرة إذ تقرر خلال الموسم التسويقي الماضي أن تكون 850 ألف دينار للطن الواحد ونتوقع أن يكون السعر نفسه للموسم الحالي وهي أسعار جيدة لتغطية التكاليف وتحقيق أرباح في بيع أو تسويق محصول الحنطة إلى وزارة التجارة".

وبين، أن "محاصيل الخضار هي الأخرى حالياً تنتج بكميات كبيرة، من خلال الزراعة المكشوفة، بالإضافة إلى الزراعة المحمية، كما وأن أسعارها مستقرة ومجزية للمزارعين"، مشيرا إلى أن "السلع المستوردة من خارج البلاد قلت خلال الفترة الأخيرة في سوق علاوي الجملة لبيع الخضار، نتيجة لوجود وفرة في المنتجات الزراعية وبنوعية جيدة بفضل الدعم الحكومي، كما وأن أسعارها تغطي تكاليف الإنتاج وتحقق ربحاً للمزارع وهي مناسبة في السوق المحلي".

وأكد الجبوري، أن "وفرة المستلزمات الزراعية وبأسعار مناسبة ووجود عرض يغطي الطلب الموجود من قبل المستهلكين، شجع المزارعين على زيادة الإنتاج واستخدام الأساليب الإنتاجية الحديثة في زراعة الخضر أو المحاصيل الاستراتيجية كالحنطة والشعير والذرة الصفراء".