أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين أفغان سابقين بتُهمة الفساد
فرضت "الولايات المتحدة"، عقوبات على اثنين من المسؤولين الأفغان السابقين و44 كيانًا مُرتبطًا بمُخطط فساد يُزعم أنهم اختلسوا فيه ملايين الدولارات من أموال الحكومة الأمريكية المخصصة لقوات الأمن الأفغانية، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء.
وذكرت وزارة الخزانة أن الاثنين هما مير الرحمن رحماني، الذي خدم في البرلمان قبل انهيار الحكومة الأفغانية في عام 2021 عندما انسحبت القوات الأمريكية وسيطرت طالبان على السلطة، وابنه أجمل رحماني، وهو مشرع آخر يلقب بـ 'أجمل المدرعة' بسبب عمله في بيع المركبات المضادة للرصاص. إلى النخبة في كابول.
وقالت وزارة الخزانة في بيان: من خلال شركاتهم الأفغانية، ارتكبت عائلة رحماني خطة فساد معقدة في مجال المشتريات، مما أدى إلى اختلاس ملايين الدولارات من العقود التي تمولها الحكومة الأمريكية والتي تدعم قوات الأمن الأفغانية.
وتمنع العقوبات، التي فُرضت بعد يوم واحد من يوم حقوق الإنسان، الأصول الأمريكية للأشخاص المستهدفين وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم. وأولئك الذين يشاركون في معاملات معينة معهم يخاطرون أيضًا بالتعرض للعقوبات.
وتأتي العقوبات بموجب أمر تنفيذي يبني وينفذ قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان ويستهدف مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في جميع أنحاء العالم.
لانتهاكهم حقوق الإنسان.. أمريكا تُصدر عقوبات على العديد من الأشخاص حول العالم
قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على عشرات الأشخاص لانتهاكهم حقوق الإنسان، من بينهم مسؤولان إيرانيان اتهمتهما بالمشاركة في استهداف مسؤولين أميركيين قبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق يوم الأحد.
كما شملت العقوبات أعضاء ووزراء من حركة طالبان ومسؤولين صينيين.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن وزارتي الخزانة والخارجية فرضتا عقوبات وقيودا على تأشيرات الدخول على 37 شخصا في 13 دولة، في إجراءات جاءت بالتنسيق مع بريطانيا وكندا.
وفرضت وزارة الخزانة على مدى العام الماضي عقوبات على أكثر من 150 فردا وكيانا في أكثر من عشر دول وجمدت أصولهم في الولايات المتحدة بسبب قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن القائمة شملت اثنين من مسؤولي المخابرات الإيرانية جندا أشخاصا لتنفيذ عمليات داخل الولايات المتحدة. وتضمنت المهام الموكلة إليهما قتل مسؤولين حكوميين أميركيين حاليين وسابقين انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني عام 2020.
وأضافت الوزارة أن ماجد دستجاني فرحاني ومحمد مهدي خانبور أردستاني جندا أيضا أشخاصا لمراقبة مواقع دينية وشركات ومرافق أخرى في الولايات المتحدة.
وفرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات على أعضاء من حركة طالبان بسبب صلاتهم بقمع النساء والفتيات. ومن بين هؤلاء وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي قالت وزارة الخزانة إنه متورط في عمليات قتل واختطاف وجلد وضرب.
وشملت العقوبات مسؤولين صينيين من أصحاب المناصب المتوسطة لعلاقتهما “بالانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان في شينجيانغ”، المنطقة الواقعة غرب الصين حيث تقول الولايات المتحدة إن السلطات ترتكب إبادة جماعية ضد أقلية الويغور والأقليات المسلمة الأخرى. ووصف المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بنغيو العقوبات بأنها غير قانونية.
وقال “مثل هذه الأفعال تمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين وتنتهك بشكل صارخ الأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وتقوض بشكل خطير العلاقات الصينية الأميركية. تعارض الصين هذه الأفعال وتندد بها بشدة”.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في البيان “التزامنا بدعم حقوق الإنسان والدفاع عنها مقدس”، مضيفة “العقوبات المستهدفة التي أعلنتها وزارة الخزانة وعلى مدى العام الماضي تؤكد مدى جدية التزامنا بتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وحماية النظام المالي الأميركي ممن يرتكبون هذه الأعمال الشنيعة”.
وتشمل العقوبات أيضا قادة تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورؤساء أربع عصابات إجرامية في هايتي والمفوض العام لدائرة السجون الأوغندية الذي قالت وزارة الخزانة إنه متورط في عمليات تعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منها انتهاكات لمجتمع الميم.
وسنت أوغندا أحد أقسى القوانين المناهضة لمجتمع الميم في العالم في مايو والذي يدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على بعض الأفعال الجنسية المثلية. واستهدفت واشنطن أيضا أشخاصا في ليبيريا وجنوب السودان وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
