العراق.. وزارة الداخلية توقع عقدين مع هيئة التصنيع الحربي

وقعت وزارة الداخلية في العراق، اليوم الثلاثاء، عقدين مع هيئة التصنيع الحربي، لرفع قدراتها القتالية، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني في دعم وتطوير الصناعة الحربية العراقية. 

اتفاقية بين وزارة الداخلية وهيئة التصنيع الحربي

الداخلية العراقية تنفي دخول القوات الأمنية في حالة الإنذار (ج)

السوداني يرحب بتوقيع إعلان النوايا المشترك بين وزارتي الداخلية العراقية والبريطانية

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية، أن توقيع وزارة الداخلية في العراقي العقدين مع هيئة التصنيع الحربي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني في دعم وتطوير الصناعة الحربية العراقية.

وشمل العقد الأول الموقع بين الداخلية في العراق مع هيئة التصنيع الحربي، شراء عجلات مدرعة مسلحة نوع "الأبهر" والآخر عقد لشراء بنادق الى قيادة قوات الشرطة الاتحادية، وهناك عقوداً أخرى لاحقة من بينها طائرات مسيرة وأعتدة وغيرها لرفع القدرات القتالية والجاهزية لوزارة الداخلية.

وقدم مدير الشركة العامة للصناعات الحربية شكره لوزير الداخلية عبد الامير الشمري على دعمه المتواصل للهيئة، مبيناً أن وزارة الداخلية هي أول وزارة عملت على دعم الهيئة بالشكل كبير.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية في العراق، اليوم الأحد، عدم وجود قطوعات او غلق للمنافذ الحدودية خلال التصويت الخاص والعام.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان: إن "الوزارة تؤكد عدم وجود أي قطوعات او غلق للمنافذ الحدودية العراقية خلال التصويت الخاص والعام لانتخابات مجالس المحافظات للعام 2023".

وأضاف، أنه "ستكون هناك انسيابية حركة عالية جدا وفق الخطط المرسومة لهذا الغرض".

العراق.. أمانة بغداد: رفع نسبة غرامات مخالفات البناء إلى 4 أضعاف

أوضحت أمانة بغداد في العراق، اليوم الأحد، أبرز مخالفات البناء المرصودة، وفيما أشرت مخالفتين تسببتا بمشاكل اجتماعية، أكدت ارتفاع نسبة الغرامات الخاصة بمخالفات البناء لـ 4 أضعاف.

وقال مدير إعلام أمانة بغداد، محمد الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "دائرة التصاميم في أمانة بغداد، عقدت ورشة بشأن متابعة بناء الدور السكنية وتقسيم الأراضي"، مبيناً أن "الأيام المقبلة ستشهد عقد ورشة تحضيرية للموظفين المعنيين، فضلاً عن لقاءات مع الجامعات والمعماريين والمختصين من أجل وضع الحلول التخطيطية".

وبشأن أبرز المخالفات التي ترافق عمليات بناء الدور السكنية، أوضح الربيعي، أن "تقسيم الوحدة السكنية إلى أكثر من وحدة، وارتفاع بناء الدار إلى 3 طوابق، أحدثا مشاكل اجتماعية"، مشيراً إلى أن "أمين بغداد، اجتمع مع المديرين العامين وحملهم مسؤولية البناء العمودي دون الحصول على موافقات".