العراق.. الزراعة تكشف توجه لإقرار قانون خاص بالاستثمار

كشفت وزارة الزراعة في العراق، اليوم الثلاثاء، عن التوجه لإقرار قانون خاص بالاستثمار الزراعي، فيما أكدت الحاجة لاستحداث صندوق خاص لتمويل المستثمرين.

وقال مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية أياد البولاني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء افتتح قبل يومين أكبر مشروع الدواجن في العراق والشرق الاوسط، ويتضمن مشاريع عديدة في مكان واحد، وتبلغ مساحته نحو 280 ألف دونماً".

وأوضح، أن "المشروع يتضمن حقولا لإنتاج البيض واللحوم، فضلا عن أكثر من 100 ألف دونم لزراعة المحاصيل الاستراتيجية بالطرق الحديثة".

وأكد أن "توجيهات رئيس الوزراء تتضمن تقديم تسهيلات للمستثمرين، علاوة على البحث عن المستثمرين الجادين ممن لديه الرغبة والقدرة على العمل وعلى الالتزام بشروط الفرصة الاستثمارية".

وأشار، الى أن "القطاع الزراعي يحتاج الى قانون خاص للاستثمار بسبب المخاطرة فيه لأن التعامل مع كائن حي نباتي او حيواني، تحتاج الى إمكانية السيطرة على الظروف الجوية والتغييرات المناخية، إذ أن النشاط الزراعي يفتقر الى المرونة".

ولفت، الى "المساعي لبذل جهود حثيثة من أجل إقرار قانون خاص بالاستثمار الزراعي، كونه يمثل ركيزة مهمة لتنمية القطاع النشاطات الاقتصادية"، منوها ان "القطاع الزراعي له ارتباطات عديدة مع القطاعات الأخرى الصناعي والاقتصادي والطاقة".

وأضاف، أن "لجنة الزراعة النيابية تعمل على التشريعات الخاصة بالقطاع الزراعي مع مراعاة الملاحظات من الدوائر القطاعية"، مضيفاً أن "هنالك جلسات ومخاطبات مع الدوائر القانونية المختصة ولجنة الزراعة من أجل إقرار التشريع النهائي".

وأكد، على "الحاجة لتخصيص صندوق للقطاع الزراعي، من أجل تمويل المستثمرين بالقطاع وبالتالي مساعدة المستثمر في إنجاح المشروع".

العراق.. رئيس الوزراء: ترشيد الاستهلاك أفضل من زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية

عقد مجلس الوزراء في العراق، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. 

بيان عاجل من رئيس وزراء العراق

وقال رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن السيطرة على الطلب وترشيد الاستهلاك أفضل من زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية.

وشدد على الاهتمام بموضوع الطاقات الضائعة واستخراجها من الوحدات التوليدية العاملة، وذلك خلال ترأس اجتماعاً خُصص لمراجعة خطط تطوير قطاع الكهرباء، حضره وزراء التخطيط والكهرباء والصناعة، بالإضافة إلى عدد من الوكلاء والمديرين العامين والمستشارين.