مصر.. انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية وبدء عملية الفرز
أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية أبوابها في التاسعة من مساء الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، بعد عملية تصويت استمرت 3 أيام، وبدأت عملية الفرز.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام سير العملية الانتخابية في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات، نافية مد التصويت ليوم رابع، فيما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن اللجان الفرعية للتصويت سمحت للمصوتين الذين حضروا قبل الساعة التاسعة مساءً، بمواصلة التصويت، بعد إغلاق أبواب مراكز الاقتراع.
وتنافس في الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.
ووفقاً للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تنتهي عملية الفرز الأربعاء، 13 ديسمبر، على أن تتلقى الهيئة الطعون على قرارات اللجان العامة في 14 ديسمبر، ويستمر البت في الطعون حتى 15 ديسمبر، فيما تعلن النتيجة في موعد أقصاه 18 ديسمبر.
ووفقاً لبيانات الهيئة، فإن عدد الناخبين الذين كان يحق لهم التصويت في الانتخابات يبلغ 67 مليوناً، من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.
وتبلغ فترة الرئاسة في مصر 6 سنوات، إذ تضمنت تعديلات الدستورية أجريت في عام 2019 تمديد فترة الولاية الرئاسية إلى ست سنوات بدلاً من أربع سنوات.
وجرت الانتخابات في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر، بعد أن جرت في الخارج على مدار أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر، في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.
الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
وعلى صعيد اخر، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ونص التعديل على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
ونص التعديل على أن تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .
ووفقا لنص التعديل، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط، تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .
كما وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
