العراق.. العدل: تقدم إيجابي في ملف حقوق الإنسان
قالت وزارة العدل العراقية، إن ملف حقوق الإنسان أحرز تقدمًا ملحوظًا، بعد تطبيق مضامين البرنامج الحكومي، وفيما أوضحت الإجراءات الحكومية بهذا الصدد، كشفت عن خطة إستراتيجية لمعالجة الاكتظاظ داخل السجون.
وقال مدير دائرة الإصلاح حيدر عبد الإله، إن "المنهاج الحكومي تضمن مبادئ وأساسيات للنهوض بواقع حقوق الإنسان في العراق، وطبق على أرض الواقع من خلال الإجراءات التنفيذية والتشريعية".
وأضاف: "على المستوى التشريعي صدرت العديد من المشاريع التي تخص واقع حقوق الإنسان في العراق كقانون حرية التعبير وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين ذات الصلة بملف حقوق الإنسان، أما على المستوى التنفيذي فإن السلوك الحكومي والوزاري راعيا ملف حقوق الإنسان من خلال الوزارات المعنية تنفيذا للمنهاج الحكومي".
وتابع، أن "وزارة العدل بذلت جهودا كبيرة لتحسين واقع الدوائر الإصلاحية من خلال تقديم مشاريع من بينها مشروع توسعة السجون لغرض تطبيق معايير حقوق الإنسان، موضحا، أنه" منذ تسنم الحكومة الجديدة مهامها باشر وزير العدل للاهتمام بملف السجناء من خلال إجراء زيارات ميدانية وتشكيل فرق رصد من دائرة حقوق الإنسان ودوائر الإصلاح لغرض تقييم واقع السجون في جميع المحافظات".
ولفت، إلى أن "الوزارة عملت على خطة إستراتيجية لمعالجة الاكتظاظ داخل السجون لغرض مراعاة جانب حقوق الإنسان".
وأكد، أن "وزارة العدل استلمت ملف حقوق الإنسان في عام 2016 بعد إلغاء وزارة حقوق الإنسان سابقا، وتبنت الوزارة متابعة تنفيذ التزامات العراق الدولية بموجب القانون"، موضحا، أن "الوزارة تعمل مع جميع مؤسسات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة لغرض تنفيذ معايير حقوق الإنسان من خلال تنفيذ التزامات العراق الدولية والتوصيات الواردة".
وبين، أن "الوزارة أنشأت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (21- 25 ) المتضمنة جميع التوصيات الدولية، والتي تعتبر خريطة طريق لتحسين واقع حقوق الإنسان في العراق"، مؤكدا، أن "الوزارة تعمل بالشراكة مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ بنود هذه التوصيات، وتم إصدار التقريرين الأول و الثاني اللذين تضمنا وجود تقدم ملحوظ وكبير جدا في تحسين واقع حقوق الإنسان".
وتابع، أن "هنالك تقدما إيجابيا وكبيرا في ملف حقوق الإنسان لاسيما بعد تشكيل الحكومة الحالية وتطبيق المنهاج الحكومي الذي تضمن برنامج عمل يسهم في تقديم خدمات حقيقية للمواطن العراقي، وهذه الخدمات هي الحقوق الواردة في اتفاقيات جنيف وفي جميع اتفاقيات حقوق الإنسان، وبالنتيجة هذه الخدمات تعبر عن مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان في الواقع العراقي".
