بيان عاجل من الفيدرالي الأمريكي بعد تثبيت أسعار الفائدة
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أنه سيواصل تخفيض الاحتفاظ بالسندات كما كان مخططا.
وأكد الفيدرالي الأمريكي، أن “معدل البطالة لا يزال منخفضًا”، مشيرا إلي أن “مكاسب الوظائف معتدلة لكنها لا تزال قوية”.
كما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعات النمو والتضخم للعام المقبل.
الفيدرالي الأمريكي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي
أكد الفيدرالي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ شهر مارس 2022، حيث أبقيت عليها عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% خلال اجتماعهم الذي استمر يومين منتهيًا في الأول من نوفمبر الجاري.
وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة متوافقًا مع توقعات معظم المحللين، حيث أشار محضر الاجتماع إلى أن صناع السياسات يرون أن الموقف الحالي للسياسة النقدية مقيدًا للاقتصاد على النحو المنشود.
وتوقع أعضاء اللجنة الفيدرالية تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في المدى القريب، حيث أشارت المناقشات إلى أن الإنفاق الاستهلاكي استمر في إظهار قوة كبيرة، مدعومًا بسوق العمل وميزانيات الأسر، رغم تعرض الأوضاع المالية لبعض الأسر لضغوط وسط ارتفاع التضخم وتراجع المدخرات.
وشدد صناع السياسات على أن معدل التضخم الحالي لا يزال مرتفعًا بشكل غير مقبول، وفي حين أقروا بأنه شهد اعتدالًا خلال الأشهر الماضية، لكنهم أشاروا إلى الحاجة لمزيد من الأدلة حتى يكونوا واثقين من أن التضخم على الطريق نحو مستهدف اللجنة البالغ 2%.
وكان أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم، حيث يواصل تتبع التضخم وصحة الاقتصاد.
وصوت البنك المركزي بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة الأساسي في نطاق 5.25% إلى 5.50% وتعتبر أسعار الفائدة الأمريكية هي الأعلى منذ 23 عامًا.
وتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي ولم يرفع أسعار الفائدة الآن إلا مرة واحدة منذ مايو.
وهذا يعني أن أسعار الفائدة على القروض مثل الرهون العقارية ارتفعت بشكل حاد، وكذلك المدفوعات على سندات الخزانة والحسابات التي تحمل فائدة.
وقال جريج ماكبرايد، كبير المحللين الماليين لشركة بانكريت للخدمات المالية، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يكن بحاجة إلى رفع سعر الفائدة القياسي لأن أسعار الفائدة الأخرى استمرت في الارتفاع.
وكتب ماكبرايد في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "الارتفاع في أسعار الفائدة طويلة الأجل منذ بداية أغسطس يؤدي إلى الكثير من العمل القذر الذي قام به بنك الاحتياطي الفيدرالي لصالحهم"، مضيفًا أن ارتفاع عوائد السندات وأسعار الفائدة على الرهن العقاري أدى إلى زيادة تشديد السياسة النقدية على سنداتهم.
