مصر وتونس تؤكدان على تزايد حجم التبادل التجاري بينهما
أكد مدير التعاون الاقتصادي والتجاري للبلدان الأفريقية والعربية بمركز النهوض بالصادرات التونسي محمد وليد بن موسى، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس في تزايد مستمر.
وقال المسئول التونسي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المعاملات بين البلدين متميزة جدا وتعبر عن رغبة البلدين في زيادة حجم تلك المعاملات التجارية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك تواصلا مستمرا بين هيئة تنمية الصادرات المصرية مع نظيرتها التونسية، مؤكدا أن المشاركة في المعارض والمؤتمرات بين الجانبين ساهمت في تطوير وتعميق العلاقات.
ولفت إلى أهمية اللجنة المصرية التونسية المشتركة التي تم تأجيل ميعاد انعقادها إلى عام 2024، منوها بأنها تعد أحد أوجه التعاون الدائم والبناء بين الدولتين.
وأوضح أن مثل هذه اللجان تساهم في تبادل البيانات والمعلومات في ملفات اقتصادية وبالإضافة إلى أهمية الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين وانعقاد اللجان المشتركة التي تضم مستثمرون وصناع وموردون ومصدرون من الطرفين، يأتي ذلك في إطار تنوع آليات ووسائل التعاون والتعامل بين البلدين.
وأكد المسئول التونسي أنه تم وضع خطة عمل للنهوض بالصادرات الترويجية، تضمنت وجهات جديدة ومنها التركيز على الأسواق الإفريقية، من خلال 58 نشاطا موجها لرجال الأعمال والمؤسسات سواء عبر البعثات الاقتصادية للخارج أو استقطاب الموردين أو المشاركة في المؤتمرات والمعارض.
بحث مشكلات الهجرة غير الشرعية بتونس
وبحث وزير الخارجية التونسي، نبيل عمّار، مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان لها - أن اللقاء جاء خلال زيارة العمل التي قام بها عمار إلى جنيف في الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر؛ لمناقشة المبادرات التي أطلقتها تونس في الأشهر الأخيرة بهدف المساهمة بشكل إيجابي وفعّال في الجهود الإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى حلول جماعية لمعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية وتعزيز السبل القانونية للهجرة.
من ناحية أخرى، دعا عمار، المنظمة الدولية للهجرة للاضطلاع بدورها كوكالة أممية إنسانية والمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في فلسطين، والاستجابة بأسرع ما يمكن لاحتياجات الشعب الفلسطيني.
من جانبها، أبدت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة عن استعداد المنظمة لتعزيز التعاون مع تونس وللعب دور وسيط أكثر فعالية بين الدول الأوروبية والإفريقية من أجل تشجيع الهجرة الشرعية التي، تقوم على المصلحة المشتركة.
