السوداني يشدد على ضرورة حماية أصول الشركات العامة بالعراق
شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على ضرورة حماية أصول وموجودات الشركات العامة.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً للّجنة العليا المعنية بإعادة هيكلة شركات القطاع العام في العراق، التي تتألف من السادة وزراء النفط، والإعمار والإسكان والبلديات، والتجارة، والنقل، والزراعة، والموارد المائية، والصناعة والمعادن، والكهرباء، والاتصالات، بحضور عدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء".
واضاف، ان "اللجنة، ناقشت واقع الشركات العامة المملوكة للدولة وسبل النهوض بها، وكيفية توظيف أصول هذه الشركات ضمن حملة الإصلاحات التي تقودها الحكومة، في خلق تنمية اقتصادية للعراق، وتوفير فرص عمل للشباب وتحويل هذه الشركات إلى شركات داعمة للاقتصاد العراقي ولها مردودات حقيقية للخزينة العامة".
وتابع، انه "جرى استعراض أهمية الشركات الحكومية في إدارة وتنظيم عدد من القطاعات الأساسية في تطوير القطاع الصناعي، بشقيه العام والخاص".
وشدد رئيس الوزراء العراقي، على "ضرورة حماية أصول وموجودات هذه الشركات، واستخدامها في زيادة إنتاجية الشركة، كونها وحدات اقتصادية معروفة بنشاطها".
رئيس الوزراء العراقي يوجه بالإسراع في تكامل الربط الشبكي بين الدوائر
وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بالإسراع في تكامل الربط الشبكي بين الدوائر.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، ان "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ترأس، اجتماعاً خاصاً بلجنة الربط الشبكي للمنافذ الحدودية، بحضور عدد من المستشارين"، مبينا ان "رئيس الوزراء استمع خلال الاجتماع إلى عرض شامل لمشروع الربط الشبكي للمنافذ، والنظام المصمّم لإدارته وما يوفره من قاعدة بيانات موحّدة ومركزية، إضافة إلى إمكانيات الترابط مع السيطرات من أجل التعزيز الأمني ومتابعة شاحنات الترانزيت".
واطلع السوداني، على "نظام التصريحة الإلكترونية المطوّر، ونظام التتبع الذكي داخل المنافذ للشاحنات، وعلى معوقات إتمام المشروع، الذي شُرع بالعمل فيه في آذار 2023، والذي سيعمل على تقليص الوقت والحدّ من الفساد المالي، وعمليات التهريب والتلاعب الكمركي".
وأكد رئيس الوزراء العراقي، على "ضرورة أن يتضمن مشروع النظام أتمتة واسعة في العمليات المتعلقة بالمنافذ الحدودية، وتأمين عملها بشكل مركزي، وتكوين صورة فحص موحدة تحتوي على كل المعلومات المطلوبة، موجّهاً بأن يجري تقليل الاعتماد على العامل البشري إلى أقصى حد".
ووجّه رئيس الوزراء العراقي، "بالإسراع في تكامل الربط بين الدوائر، من أجل الوصول إلى حالة من الربط بين البنك المركزي والكمارك والمنافذ الحدودية والدوائر القطاعية كافة"، مثنياً على "الجهود المبذولة لاستكمال عمل هذا النظام وتنفيذه بكامل إمكانياته".
