الشرطة المصرية تنفي وجود تشكيل عصابى يستخدم الأطفال في السرقة
نفت الشرطة المصرية، اليوم الجمعة، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التحذير من وجود تشكيل عصابى يستخدم بعض الأطفال في استدراج المواطنين بحيلة مساعدة هؤلاء الأطفال فى العودة إلى منازلهم بقصد السرقة.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، أكد فيه مصدر أمني أن تلك الإدعاءات عارية تمامًا عن الصحة، وأنها سبق تداولها عام 2009 بإحدى الدول العربية، وقد قامت تلك الدولة بنفي تلك الإدعاءات في حينه.
وأضاف المصدر أن الشرطة المصرية تتابع عن كثب ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على الشائعات والأخبار الكاذبة.
وناشد المصدر المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، وضرورة التواصل مع الجهات الأمنية المختصة في حال وجود أي معلومات أو شكوك.
وكان أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، أن الدولة المصرية قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد، في ظل تحديات وتوترات، تتنامى انعكاساتها السلبية على الحالة الأمنية لكل دول العالم.
وعقد وزير الداخلية المصري اجتماعا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بمساعديه، والتقى بمديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024.
واستعرض وزير الداخلية المصري محاور الخطط الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات، والتي ترتكز على ثوابت، يأتي في مقدمتها “الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين، وتأمين ممارستهم لحقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية”.
وأصدر وزير الداخلية عدة توجيهات، تمثلت فيما يلي
تدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية، بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، وعناصر البحث الجنائي؛ بما يعكس المظهر الحضاري المتميز للشرطة، وما تزخر به من جاهزية العنصر البشري، والإمكانيات اللوجستية اللازمة.
تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكافة الطرق والمحاور.
تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.
الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية.
توفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الهمم.
كما أصدر وزير الداخلية عدة تكليفات للأجهزة والقيادات الأمنية، تمثلت فيما يلي:
حسن معاملة المواطنين وتقديم العون والمساعدة لهم.
احترام حقوق الإنسان.
تحقيق التعاون المثمر بين المواطن وأجهزة الشرطة، كعامل أساسي في نجاح الخطط الأمنية.
اتخاذ كل الإجراءات؛ لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، وأماكن التجمعات، مثل محطات السكك الحديدية، والمترو، وغيرهما.
متابعة تنفيذ خطط تأمين احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.
تأمين محيط الكنائس ودور العبادة، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتعزيز الأمن العام.
تشكيل غرف عمليات فرعية، والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية؛ لمتابعة تنفيذ خطط التأمين، وسرعة الإخطار بأية أحداث.
التواجد الميداني الفعال لكل المستويات الإشرافية والقيادية؛ لتوعية القوات، والتأكيد على استيعابهم للمهام المكلفين بها.
وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية المصري أن التحديات الأمنية التي تفرضها المرحلة، تتطلب بذل الجهد والانضباط في الأداء، وإنفاذ القانون بكل حزم وحسم؛ لتحقيق أهداف الاستراتيجية الأمنية المعاصرة، مُعرباً عن ثقته بأن رجال الشرطة قادرون على مواجهة التحديات، ويبذلون في سبيل ذلك جهودا مُضنية
