فيديوجراف|هل تحصل مصر على تمويل من صندوق النقد الدولي؟
فيديو جراف|هل تحصل مصر على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي في ظل الحرب التي تشهدها غزة ؟
-أكتوبر الماضي توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد بقيمة 3مليار دولار
- ديسمبر الماضي قامت مصر بصرفت الشريحة الأولي من القرض بقيمة 347 مليون دولار
-تستهدف مصر حاليا الحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد
-المحادثات المصرية تشمل رفع محتمل لقيمة القرض من10 إلى 12 مليار دولار
-أرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين للاقتصاد المصري خلال العام الحالي
-واجهت مصر صعوبات في تطبيق شروط القرض وخاصة ملف أسعار الصرف
-هناك توقعات بتقديم شركاء دوليين دعم إضافي لمصر بسبب الحرب في غزة
-الاتحاد الاوربي يخطط لتوفير تدابير لمصر لتخفيف عبء الديون .
-المتحدثة باسم صندوق جولي كوزاك كشفت عن برنامج القرض يتم مناقشته حاليا
-ووضحت أن التمويل الإضافي أمرا أساسيا لضمان النجاح في البرنامج لمصر
-التمويل الإضافي سيكون ضروريا في ضوء الحرب الإسرائيلية على غزة
لماذا يشعر الصندوق بالقلق حيال غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
يشعر الصندوق بالقلق إزاء تداعيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (أي تقديم الأموال أو الخدمات المالية لشراء الأسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية)، وكذلك الجرائم ذات الصلة التي تضعف القطاع المالي والاقتصاد على وجه العموم. ويمكن لهذه الأنشطة أن تجعل البلدان أقل استقرارا، مما يمكن أن يؤدي بدوره إلى تقويض القانون والنظام، والحوكمة وفعالية التنظيم، والاستثمارات الأجنبية، وتدفقات رؤوس الأموال الدولية.
ومن شأن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أحد البلدان أن تؤدي إلى آثار سلبية خطيرة عبر الحدود وحتى على مستوى العالم. والبلدان ذات الضوابط الضعيفة أو غير الفعالة تعد بؤرة جذب خاصة لممارسي غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذين يسعون إلى إخفاء أنشطتهم الإجرامية عن طريق استغلال تعقُّد النظام المالي الدولي والاختلافات بين قوانين البلدان والسرعة التي يمكن أن تعبر بها الأموال الحدود.
ما الذي يفعله الصندوق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح على الصعيد الدولي وداخل الأطر الوطنية للبلدان الأعضاء.
وفي عام 2000، وسع الصندوق نطاق جهوده في مجال مكافحة غسل الأموال لتشمل مكافحة تمويل الإرهاب بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001. وفي عام 2004، اتفق المجلس التنفيذي للصندوق على جعل تقييمات مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب وتنمية القدرات جزءا منتظما من عمل الصندوق.
وفي عام 2018، في إطار دورة المراجعة الخمسية لسياساته، راجع المجلس التنفيذي استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقدم توجيهات استراتيجية* للعمل القادم.
ويُجري برنامج الصندوق للرقابة الثنائية تقييما لمدى امتثال البلدان الأعضاء للمعاير الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويساعدها على وضع برامج لمعالجة مواطن القصور. ويهتم الصندوق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سياق أنشطة أخرى، بما في ذلك إدراجها ضمن برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP)، وبرامج الإقراض في حالات معينة، وإجراء تقييمات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنشطة تنمية القدرات مع بلداننا الأعضاء. كذلك يجري الصندوق تحليلات لتأثير التطورات المهمة مثل العملات الافتراضية، والتكنولوجيا المالية، والتمويل الإسلامي، وتكاليف الفساد واستراتيجيات الحد منه، والتدفقات المالية غير المشروعة، وقطع علاقات المراسلة المصرفية من منظور النزاهة المالية.
