العراق: لم تسجل حالات ضغط على منتسبي القوات الأمنية خلال التصويت
أكدت وزارة الداخلية في العراق، مساء اليوم السبت، عدم تسجيل حالات ضغط أو أجبار على منتسبي القوات الأمنية خلال عملية التصويت الخاص.
وقال مديرية مديرية العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا للعراقية الإخبارية، إن "عملية التصويت الخاص جرتب بإنسيابية عالية ودون مشاكل ولم تسجل حالات ضغط أو إجبار على منتسبي القوات الأمنية خلال التصويت الخاص".
وأضاف إن "الشكاوى المقدمة بسيطة ولا تمس جوهر العملية الانتخابية والبعض منها يتعلق بعدم اخذ أجهزة التصويت بصمة المنتسب وهي مشكلة فنية بحتة ومن حق الجميع الإدلاء بأصواتهم".
وتابع إن "خطة تأمين الانتخابات عززت بـ 3 أطواق أمنية وقوات احتياط وجهد من الدفاع المدني والمرور العامة".
ولفت المحنا إلى أن "الإقبال الكبير من منتسبي القوات الأمنية في التصويت الخاص رسالة تؤكد لبقية أفراد الشعب أهمية أصوات العراقيين في بناء مستقبلهم وأنهم مدعوون لإقبال كبير في يوم الاقتراع العام بعد غدٍ الإثنين".
النفط العراقي: إنتاج زيت الوقود بطاقة 50 ألف برميل يومياً بمصافي الجنوب
أعلن وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية في العراق حامد يونس، اليوم السبت، عن نجاح تشغيل وحدة التكرير الرابعة في شركة مصافي الجنوب والمباشرة بإنتاج زيت الوقود بطاقة 50 ألف برميل باليوم.
وقال وكيل الوزارة في بيان: إن "هذه المشاريع تحققت بجهود وطنية، وبفضل دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والمتابعة الحثيثة لنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، التي تترجم ما جاء في البرنامج الحكومي على أرض الواقع"، مؤكداً، أن "هذا الإنجاز يعد مفخرة لقطاع التصفية والقطاع النفطي بشكل عام".
وأضاف الوكيل، أن "هذا الإنجاز تحقق بالجهد الوطني، مثمناً ومشيداً بالجهود المخلصة للعاملين في شركة مصافي الجنوب والجهات الساندة معها من القطاع النفطي، حيث تم إكمال أعمال الآلات الدقيقة وتنصيب منظومة DCS ومنظومة ESD"، مشيرا، إلى أن "إستراتيجية الوزارة تهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية من خلال تنفيذ عدد من المصافي الاستثمارية، وزيادة عدد الوحدات الإنتاجية وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الحاجة المحلية وإيقاف الاستيراد دعماً للاقتصاد الوطني".
النفط: نسبة العمالة العراقية في حقل الرميلة تجاوزت 90 بالمئة
أعلنت وزارة النفط العراقية، تجاوز نسبة العمالة العراقية في حقل الرميلة 90 بالمئة، فيما أشارت الى أن الشركات ملزمة باعتماد العمالة العراقية لأكثر من 85 بالمئة.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد: إن "الحكومة قد أقرت عدم تخصيص درجات وظيفية ضمن موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025"، مشيراً إلى أن "الشركات ملزمة باعتماد العمالة العراقية بنسبة تزيد على 85 % ، فحقل الرميلة وهو أفخم حقل نسبة العمالة الوطنية تجاوزت فيه 90%".
وأضاف جهاد أن "شركات المقاولات الثانوية التي تعمل لإنجاز مشروع معين تعتمد على عمالة مؤقتة للأعمال الشاقة أو الأعمال الفنية المعقدة إضافة لما موجود عندها من اختصاصات، وكل مشروع يستغرق سنوات أو حسب طبيعة المشروع".