ليبيا.. المنفي وصالح وحفتر يرحبون بالمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
أكد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا الدكتور محمد يونس المنفي، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، أهمية الجهود الرامية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة وعلى أهمية دعم الحل الليبى / الليبي المتوازن بما يحقق تطلعات وآمال الشعب الليبى لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، جاء ذلك خلال اجتماعهم في القاهرة اليوم السبت.
ورحب المجتمعون بالمشاركة فى جولة الحوار الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا دون إقصاء لأى طرف، شريطة مراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين والأخذ بها ، داعين بعثة الأمم المتحدة بضرورة إيجاد أرضية مشتركة تضمن نجاح الحوار.
ياتي ذلك في إطار التشاور واللقاءات الدورية بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة أبو القاسم حفتر لمناقشة التطورات السياسية في المشهد السياسي الليبي ، اليوم السبت، وإستكمالاً للإجتماع الأول الذى عقده المجتمعون بمدينة بنغازى.
ليبيا.. وزارة النفط ترفض تعاقدات المؤسسة الوطنية مع إيني وتوتال وأدنوك
اعتبرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أن اعتزام المؤسسة الوطنية للنفط التعاقد مع ائتلاف شركات (الايني الإيطالية) و (الأدنوك الإماراتية) و (توتال الفرنسية) والموافقة على منحهم حصة 40% من الإنتاج مخالفا للتشريعات التعاقدية النفطية المعمول بها في دولة ليبيا ، وإخلال بتوازن العقود النفطية في ليبيا.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس الجمعة إنه بعد اطلاعها - على التصريح الذي أدلى به رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط " محمد أبو القاسم شتوان لـ (صحيفة صدى الاقتصادية) بتاريخ 11 ديسمبر 2023م، وذلك ضمن الحديث حول اعتزام المؤسسة الوطنية للنفط التعاقد مع ائتلاف شركات: (الايني الإيطالية) و (الأدنوك الإماراتية) و (توتال الفرنسية) والموافقة على منحهم حصة 40% من الإنتاج – فأنها تؤكد على أن هذه الحصة تعتبر، وبجميع المقاييس، مرتفعة جداً وغير مسبوقة مقارنة بالحصص المعمول بها في ليبيا حاليًا. كما أنها تعد حصة مخلة بتوازن العقود النفطية في ليبيا .
واعتبرت أن هذه الحصة العالية جاءت نتيجة عدم إتباع الترتيبات التعاقدية النفطية المعمول بها في دولة ليبيا، حيث اختارت المؤسسة الوطنية للنفط التفاوض مع مقاول واحد وهو ائتلاف شركات الإيني، وهو إجراء يعتبر مخالفاً للتشريعات التعاقدية المعمول بها في ليبيا لأنه لم يتحصل على موافقة وزارة النفط والغاز ولا الحكومة على التفاوض الأحادي قبل مباشرته.
ورأت الوزارة في بيانها أنه كان بإمكان المؤسسة الوطنية للنفط الحصول على حصة أعلى في الإنتاج لو عرضت هذا الحقل في عطاء دولي مفتوح وشفاف ، ولكان أفضل اختبار لقبولية الشركات العالمية العمل في ليبيا.
