سفير سلطنة عمان يوجه بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل لوقف العدوان
طالب سفير سلطنة عُمان لدى الأردن فهد بن عبدالرحمن العجيلي ، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل لوقف عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني، مؤكدا المواقف العمانية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والداعية إلى انسحاب "إسرائيل" من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
وكشف العجيلي إلى أن هناك العديد من التنسيقات المستمرة بين الأردن وسلطنة عُمان لدعم الموقف الفلسطيني وتعزيز التشاور العربي حول الحرب على غزة، والتأكيد على موقف البلدين واستمرار التنسيق مع الأشقاء والأطراف الدولية والإقليمية، وعلى ضرورة إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة..لافتا إلى أن سلطنة عُمان تقدر مواقف الأردن الداعمة للقضايا العربية العادلة والجهود الكبيرة التي يبذلها الملك عبد الله الثاني لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد سفير عمان، في مقابلة مع وكالة الانباء الأردنية (بترا) على هامش الاحتفالات بالعيد الوطني الــ53 للسلطنة، أن قيمة الاستثمارات العمانية في بورصة عمان بين العامين (2020 - 2022) بلغت220.1 مليون دولار أمريكي بعدد أوراق مالية بلغت 40 مليون ورقة مالية.
وأشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين لنفس الفترة بلغت 394.5 مليون دولار أمريكي.. مبينا أن من أبرز الصادرات الأردنية إلى عُمان المنتجات الصيدلاينة والحيوانات الحية عدا الدواجن، ومن أبرز المستوردات الأردنية من السلطنة البلاستيكات.
اللجنة العمانية - الأردنية
وأوضح أنه تم الاتفاق أخيرا بين اللجنة العمانية - الأردنية المشتركة، خلال اجتماعات دورتها العاشرة في العاصمة مسقط على القيام بزيارات متبادلة بين رجال الأعمال في البلدين للاطلاع على واقع المدن الصناعية والحوافز والتسهيلات المقدمة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المدن الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وقال إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تتسم بطابع أخوي وتاريخي مشترك وعريق وعلاقات وثيقة ومستدامة في مختلف المجالات، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تكتسب تفردا في الجوانب التاريخية والاستراتيجية في ظل القيادتين الحكيمتين، حيث أن العلاقات بين الجانبين متينة على جميع المستويات وتقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل.
وأضاف، أن البلدين يتوافقان منذ التبادل الدبلوماسي في عام 1972 في كثير من الرؤى السياسية والتعاطي مع القضايا الإقليمية والدولية، واعتماد الحوار كوسيلة ناجحة وناجعة للإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ دور مشابه في التعامل مع القضايا البارزة التي تشهدها المنطقة بالاستناد إلى قواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وحقوقها المشروعة.
وكشف السفير عن وجود 2400 طالب وطالبة عُمانيين ملتحقين في الدراسة بالجامعات الأردنية، ما يمكن الشباب في البلدين أن يلتقوا ويتعاونوا في مختلف الميادين، والإسهام في بناء جيل مستعد لمواجهة التحديات المستقبلية، كما يمكن أيضا تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا لتحقيق تقدم مشترك.
وعرض السفير النمو الذي تشهده سلطنة عمان، مبينا ان الرؤية المستقبلية للسلطنة 2040 تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي "محور الإنسان والمجتمع، محور الاقتصاد والتنمية ومحور الحوكمة والأداء المؤسسي والبيئة المستدامة".
وتابع، أن محور الإنسان والمجتمع يركز على تعزيز الرفاه الاجتماعي بهدف إرساء مبدأ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع العماني، بينما يركز محور الاقتصاد والتنمية على تحقيق الثروة من خلال اقتصاد متنوع وتمكين القطاع الخاص وتحقيق تنمية متوازنة للمحافظات، في حين يهدف محور الحوكمة والاداء المؤسسي الى تعزيز فعالية الحوكمة ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وزيادة درجة التنسيق بينها وتعزيز ثقة المواطن فيها، كما يساعد في إيجاد نظام مساءلة فاعل وشفاف ويحدد أولويات التوزيع الأمثل والعادل للموارد.
وقال السفير، إن بلاده تواصل تنفيذ الخطط الاقتصادية والبرامج المالية والاستثمارية في إطار الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025) مسترشدة بمحاور وأولويات رؤية عمان 2040، حيث أسهمت نتائجها في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ورفع المؤشرات المالية والاقتصادية وتحسن التصنيف الائتماني وتحقيق بعض الفوائض المالية التي وجهت للأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
اقتصاد سلطنة عمان
واضاف أن اقتصاد سلطنة عمان شهد نموا بالأسعار الثابتة بلغت نسبتها "2.1 " بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، وتمكن حتى منتصف العام الحالي من تقليص الدين العام إلى 16 مليار و 300 مليون ريال عماني، بفضل ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة.
وأوضح، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23.3 بالمئة ليصل إلى 21 مليارا و 270 مليون ريال عماني.. لافتا إلى أن السلطنة تركز على جلب الاستثمارات لمشروعات في مختلف المجالات من بينها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وخصصت لها أراضي، كما أبرمت اتفاقيتين في يونيو الماضي بقيمة استثمارية تقارب الـ 10 مليارات دولار أميركي لتطوير مشروعين جديدين لانتاج الهيدروجين الأخضر في محافظة الوسطى.
وأضاف أن هذا الحراك الاقتصادي لبلاده وما تبعه من نتائج إيجابية تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة، جعل مؤسسات التصنيف الائتماني ترفع وتعدل نظرتها الإئتمانية لسلطنة عمان واحرزت السلطنة تقدمها في عدة مؤشرات من بينها الحصول على المرتبة الـ 56 عالميا والخامسة عربيا في تقرير الأداء الصناعي التنافسي للعام الحالي الصادر من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو " بالإضافة إلى تقدمها 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي للعام الحالي لتحصد المرتبة الـ 69 عالميا من بين 132 دولة.
