مجلس الأمن يجتمع للتصويت على نص لـ«وقف حرب غزة»
استمرارا لدورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وحرصها على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، عبر كل المنصات الدولية والأممية، تسعى دولة الإمارات عبر مجلس الأمن لإصدار قرار لوقف دائم للأعمال القتالية في غزة، والسماح بإيصال المساعدات.
وللمرة الثانية، يجتمع مجلس الأمن الدولي، للتصويت على مشروع قرار جديد يدعو إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال العسكرية" في غزة، بعد 10 أيام من فيتو أمريكي أحبط محاولة أولى.
واستخدمت الولايات المتحدة في التاسع من ديسمبر/كانون الأول حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة".
وتواصل إسرائيل حملة قصف مدمرة وهجوما بريا واسع النطاق ردا على هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وذلك رغم ضغوط غير مسبوقة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وعلى الأثر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم بهذا الصدد بغالبية 153 صوتا من أصل الدول الأعضاء الـ193، فيما صوتت عشر دول ضده وامتنعت 23 عن التصويت.
وبعد هذا التأييد الساحق للقرار، أعلنت الدول العربية طرح نص جديد للتصويت في مجلس الأمن.
تفاصيل مشروع القرار
ويدعو مشروع القرار الذي طرحته الإمارات إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة".
ويطالب النص طرفي النزاع بتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة "برا وبحرا وجوا".
كذلك، يؤكد النص دعم حل الدولتين و"يشدد على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية".
وعلى غرار المسودة السابقة والقرار الذي أقرته الجمعية العامة، لا يذكر النص المطروح حركة حماس بالاسم، وهو ما تنتقده الولايات المتحدة وإسرائيل على الدوام، مكتفيا بالتنديد بـ"كل الهجمات العشوائية ضد المدنيين" و"كل الأعمال الإرهابية"، وبالمطالبة بالإفراج عن الرهائن.
وانطلقت شرارة الحرب الدامية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بهجوم غير مسبوق شنّته حماس على إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة، أوقع نحو 1140 قتيلا، غالبيتهم من المدنيين بحسب السلطات الإسرائيلية، فيما خطف نحو 250 شخصا واقتيدوا رهائن إلى قطاع غزة حيث لا يزال 129 منهم.
ردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس وبدأت هجوما واسع النطاق تسبب بدمار هائل في قطاع غزة وأوقع 18800 قتيل على الأقل، نحو 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، وفق حكومة حماس.
ومجلس الأمن قراراته ملزمة رغم تجاهل الدول المعنية لها بانتظام، ويتعرض لانتقادات شديدة منذ اندلاع الحرب، إذ لم ينجح سوى في إصدار قرار واحد في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني يدعو إلى "هدنات وممرات إنسانية"، فيما تم رفض 5 مسودات، 2 منها بسبب استخدام واشنطن حق النقض ضدهما.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن المفاوضات كانت متواصلة، الأحد، لتفادي مأزق جديد، فيما حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام قليلة الدولة العبرية من أنها قد تخسر دعم الأسرة الدولية بسبب قصفها "العشوائي" على قطاع غزة.
