الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا رسميًا حول منصة "إكس"
أعلنت المفوضية الأوروبية، فتح "تحقيقاً رسمياً" يستهدف شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً)، بتهمة ارتكاب انتهاكات مفترضة للقوانين الأوروبية المتعلقة بالإشراف على المحتوى، في سابقة من نوعها في إطار القانون الأوروبي الجديد للخدمات الرقمية.
ورغم عدم إدانة "إكس" حتى الساعة، فإن المفوضية الأوروبية، التي باتت تؤدي دور الهيئة الناظمة للقطاع الرقمي، تبدي قلقاً إزاء الوسائل المطبقة لتحديد المنشورات الخطرة وسحبها.
قائمة الانتهاكات المفترضة طويلة وستخضع لفحص دقيق، بما يشمل انخفاض عدد المشرفين على المحتوى، والإبلاغ غير الفعال عن المحتوى غير القانوني، وعدم كفاية رسائل التحذير بشأن الصور العنيفة، ونقص الوصول إلى بيانات "إكس" من جانب الهيئات الناظمة.
كما تشمل القائمة علامات التوثيق الزرقاء الموضوعة على حسابات معينة، والتي من المحتمل أن تضلل مستخدمي الإنترنت وتدفعهم إلى الاعتقاد بأهلية المعلومات المنشورة عبر هذه الحسابات للثقة، أو الملاحظات التي يضيفها مجتمع المستخدمين لإعادة صياغة المعلومات، ولكنها تبدو محدودة جداً في بعض اللغات.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية، تييري بريتون، "ولّت الأيام التي كانت تتصرف فيها المنصات الرقمية الكبيرة وكأنها أكبر من أن تلتزم بالقواعد"، مشددا على أن التشريع الجديد يتيح "حماية مواطنينا وديموقراطياتنا".
وقالت "إكس"، إنها لا تزال "ملتزمة بالامتثال للقواعد"، واعدة بالتعاون في هذا المجال.
وأكدت في رسالة نشرتها على المنصة أن "من المهم أن تظل هذه العملية خالية من أي تأثير سياسي".
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء الصراع في السودان
أعرب الاتحاد الأوروبي الإثنين عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة في بعض الولايات السودانية.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات قليلة، أنه بعد أيام فقط من تقديم قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية التزامات رسمية لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) بوقف الأعمال العدائية والحوار السياسي، أشارت تقارير موثوقة إلى أن القتال امتد إلى ود مدني في ولاية الجزيرة وأن مدينة الفاشر في شمال دارفور لا تزال تحت التهديد المستمر بالهجوم.
وذكر البيان أنه نتيجة لذلك، تم إعلان حالة الطوارئ في ولاية الجزيرة وتعليق عمليات الإغاثة الإنسانية هناك مع الإشارة إلى أن ود مدني ظلت ملجأ للعديد من الفارين من الصراع ومركزًا حيويًا للإغاثة الإنسانية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن فزعه إزاء هذه التطورات الأخيرة، وحث قوات الدعم السريع على الانسحاب من ولاية الجزيرة ووقف القتال في الفاشر.
وأكد في ختام بيانه ضرورة أن تتذكر قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية التزاماتهما بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. ومن يفشل في الوفاء بهذه الالتزامات سيتحمل المسئولية.
