الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا الزلزال

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الهزة الأرضية التي تأثرت بها عدة مناطق في مقاطعة غانشو شمال غربي الصين، وتسببت في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

الإمارات والنمسا تعقدان أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة.. فرص واعدة

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الصينية وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي وقت سابق اليوم، بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقية تعزية، إلى شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له مقاطعة غانسو في شمال غرب الصين والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى الرئيس الصيني.
 

وقُتل ما لا يقل عن 127 شخصاً، وأصيب أكثر من 500 آخرين، إثر زلزال قوي ضرب شمالي الصين في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين.
 

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، في مقاطعة قانسو، على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال غربي العاصمة بكين.

وشعر السكان بالهزة في مقاطعات مجاورة، بما في ذلك تشينغهاي وشينجيانج.

محمد بن زايد يصدر مرسوما بقانون اتحادي بإنشاء جهاز الإمارات للمحاسبة

وعلى صعيد اخر، أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 56 لسنة 2023 بشأن إنشاء "جهاز الإمارات للمحاسبة".

ويحل الجهاز الجديد محل "ديوان المحاسبة"، ويتبع  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات مباشرة، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على المال العام، حيث يعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في دولة الإمارات.
 

ينظم المرسوم بقانون مختلف أوجه مساهمة "جهاز الإمارات للمحاسبة" مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص في حماية المال العام من خلال الرقابة على الأنشطة المالية والمحاسبية والتشغيلية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ومكافحة الفساد المالي والإداري وإرساء المبادئ العامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد والكشف عنه ومعالجة أسبابه ومحاسبة مرتكبيه، إضافة إلى تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة الاتحادية والجهات الخاضعة للرقابة بما يعزز سمعة الدولة والثقة في نظامها المالي والاقتصادي.

وتشمل اختصاصات الجهاز تدقيق الحساب الختامي الموحد (البيانات المالية) لحكومة الاتحاد وإبداء الرأي فيها، وتدقيق وفحص البيانات المالية السنوية المنفصلة والمجمعة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مع مراعاة قوانين ونظم إنشاء هذه الجهات، وتقييم كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية على البيانات والعمليات المالية والتشغيلية، ووضع السياسة العليا للنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري الذي يقع ضمن اختصاص الجهاز بعد اعتمادها من  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إضافة إلى التحقق من التزام الجهات الخاضعة بالقوانين والتشريعات والأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات وقواعد الحوكمة ذات الصلة بأعمال الجهاز لأغراض التدقيق، ومراجعة الأداء والمخاطر في الجهات الخاضعة وفحص كفاءة وفاعلية واقتصادية الأنشطة المالية والتشغيلية لها وتقديم التوصيات بشأنها.

ويلزم المرسوم رؤساء الجهات الخاضعة للرقابة والوزراء المختصين بتنفيذ ما تسفر عنه أعمال الرقابة التي يقوم بها الجهاز وملاحظاته وطلباته وتوصياته بشأنها، كما يلزم بموافاة الجهاز بردودهم على تلك الملاحظات والطلبات والتوصيات خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ إبلاغهم بها قابلة للتمديد وفق ضوابط محددة.

كما تشمل اختصاصات الجهاز تلقي وفحص والقيام بأعمال التحقيق الإداري في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاعتداء بأي صورة على أموال وممتلكات الجهات الخاضعة للرقابة، وتلك المتعلقة بتضارب المصالح، أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال الوظيفة العامة بغرض الحصول على مصلحة خاصة أو للغير، وفي حالات إفشاء البيانات والمعلومات الرسمية للجهات الخاضعة والتي تتكشف للجهاز أو يُبلغ بها.

كما يتضمن عمل الجهاز تطبيق مجموعة واسعة من التدابير الوقائية، وضوابط التحقيقات الإدارية، وإفصاحات الذمة المالية، وتحديد آليات قوية لحماية المُبلِغين والشهود، ومبادرات استرداد الأموال العامة مع التعريف الكامل بالمخالفات المالية والإدارية. ويشمل ذلك أيضاً البت في الأفعال أو التصرفات أو الامتناع عنها أو الإدلاء بتصريحات قد تؤثر مباشرة أو بشكل غير مباشر على سمعة الدولة المالية أو تضر بمصالحها الاقتصادية.