إثيوبيا: مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات حول مفاوضات سد النهضة
أصدرت وزارة الخارجية في إثيوبيا، بيانا، في أعقاب إعلان مصر انتهاء أحدث جولة من المحادثات حول سد النهضة انتهت من دون التوصل إلى أي نتائج.
وقالت وزارة الخارجية في إثيوبيا، إن "مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات".
وأفاد البيان، أن "إثيوبيا تظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية عن طريق التفاوض تلبي مصالح الدول الثلاث (في إشارة إلى إثيوبيا ومصر والسودان)، وتتطلع إلى استئناف المفاوضات".
والثلاثاء قالت مصر، إنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل السد.
وذكرت وزارة الري المصرية، في بيان: "لم يسفر الاجتماع عن أي نتيجة نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث".
وجاء في البيان: "مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".
وفي يوليو الماضي، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، إنهما يأملان في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة محل الخلاف بين البلدين في غضون 4 أشهر.
وعلى مدى سنوات، لم تنجح محادثات متقطعة في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، ولطالما عارضت مصر المشروع بسبب المخاوف المتعلقة بإمداداتها المستقبلية من المياه من نهر النيل، الذي تعتمد عليه اعتمادا كبيرا.
كما عبر السودان، الغارق في حرب منذ أشهر، أيضا عن قلقه إزاء تنظيم وسلامة إمدادات المياه والسدود الخاصة به.
وذكرت إثيوبيا، التي تقول إنها تمارس حقها في التنمية الاقتصادية، في سبتمبر، أنها أكملت المرحلة النهائية لملء خزان لمحطة ضخمة للطاقة الكهرومائية عند السد المقام على النيل الأزرق.
مصر: الجانب الإثيوبي يواصل تعنته.. ونحتفظ بحق الدفاع عن أمننا المائي
أكدت وزارة الري والموارد المائية المصرية، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.
وقالت الوزارة، في بيان، أن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوث عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
وأضافت: «كما بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي».
وأشارت وزارة الري والموارد المائية، إلى أنه على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.
وأكدت الوزارة أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
