الإمارات ونيوزيلندا تبحثان التعاون بمجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي مع وينستون بيترز، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية النيوزيلندي، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها في المجالات كافة.
واستعرض الوزيران مسارات التعاون الثنائي وسبل تنميته وتطويره في مجالات عدة، منها التنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووينستون بيترز، مجمل الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
ولفت الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، إلى الحرص المشترك على استثمار الفرص المتاحة كافة لتعزيزها وتنمية أطر التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويدعم أهدافهما التنموية.
من جانبه، أعرب وينستون بيترز، عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة.
وعلى صعيد اخر، كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 687.2 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جاء هذا الارتفاع بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 10.2% أو ما يعادل 63.7 مليار درهم، مقابل 623.5 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وأوضح المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، أن الودائع النقدية ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.19%، بما يوازي 1.3 مليار درهم مقارنة بنحو 685.9 مليار درهم في سبتمبر/أيلول 2023.
الودائع النقدية
وارتفعت الودائع النقدية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 8.12% مقارنة بنحو 635.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة تعادل 51.6 مليار درهم.
وذكر المصرف المركزي أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.123 تريليون درهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ نحو 24%، مقابل 906.3 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 216.7 مليار درهم.
وأشار المصرف المركزي إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت على أساس شهري بنحو 0.93% أو ما يوازي 10.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.112 تريليون درهم في سبتمبر 2023.
وصعدت الودائع شبه النقدية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 16.24% مقابل 966.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
و"الودائع شبه النقدية"، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها كافة الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 454.4 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغت نسبته 4.34% مقابل 435.5 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 18.9 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 2.53% مقابل 443.2 مليار درهم في سبتمبر/أيلول الماضي.
ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 129.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بزيادة على أساس سنوي نسبته 11.75% مقارنة بنحو 115.7 مليار درهم في أكتوبر 2022، وبزيادة على أساس شهري بنحو 1.65% مقارنة بنحو 127.2 مليار درهم في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتوزع النقد المصدر بواقع 17.2 مليار درهم للنقد في البنوك و112.1 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية أكتوبر الماضي.
ارتفاع القاعدة النقدية
في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 29% لتصل إلى 596.9 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة بنحو 462.7 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 134.2 مليار درهم.
وتشمل القاعدة النقدية نحو 210.7 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و80.2 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، و129.3 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك و176.7 مليار درهم حساب الاحتياطي.