العراق.. السوداني: المشاركة بالانتخابات تمثل بارقة أمل بالاندفاع لخدمة المواطن
أكد رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أثبتت أداء مهنيا رغم المعوقات الفنية وهي مدعوة للانتهاء من فرز النتائج، فيما بين أن المشاركة بالانتخابات تمثل بارقة أمل للحكومة بالاندفاع لخدمة المواطن العراقي.
وقال السوداني في كلمة له أثناء جلسة مجلس الوزراء: "نحمد الله على إنجاز الاستحقاق الوطني المتمثل بانتخابات مجالس المحافظات المتعطلة منذ 10 سنوات، إذ جرت الانتخابات بنحو انسيابي على عكس التوقعات"، موضحاً، "بذلنا جهودا كبيرة لإنجاز هذا الاستحقاق ماليا وإداريا".
وأضاف، أن "المشاركة بالانتخابات تمثل بارقة أمل بالاندفاع لخدمة المواطن العراقي، ونحتاج إلى أن يكون المواطنون عونا وسندا لنا"، مبيناً، أن "هنالك تفاؤلا و ثقة سوف تتزايد في ضوء أدائنا وصدقنا مع المواطنين"".
وتابع رئيس الوزراء، "نتقدم بالشكر للقوى السياسية والأجهزة الأمنية بكل صنوفها؛ لأن أجهزتنا الأمنية نجحت نجاحا باهرا في تأمين العملية الانتخابية، كما أن مفوضية الانتخابات أثبتت أداء مهنيا رغم المعوقات الفنية وهي مدعوة للانتهاء من فرز النتائج".
واختتم بالقول: "نعزي عائلة العقيد مروان الدرويش الذي استشهد بسقوط طائرته أثناء تأدية واجبه".
القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء العراقي اليوم الأربعاء
أصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، عددا من القرارات بينها توجيه وزارة الداخلية تسهيل منح وتمديد سمات الدخول للمشاركين في معرض بغداد الدولي إلى حين انتهاء الدورة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، الجلسة الاعتيادية الحادية والخمسين لمجلس الوزراء"، مبينا، أنه "جرى خلالها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلد واستعراض القرارات المطروحة على جدول أعماله واتخاذ التوجيهات والتوصيات الخاصة بشأنها".
ووجه رئيس الوزراء العراقي، "أن يكون يوما 25 و26 من كانون الأول الجاري، عطلة رسمية للمواطنين من المكوّن المسيحي، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة"، موجها، "وزارة الداخلية بتسهيل منح وتمديد سمات الدخول للمشاركين في معرض بغداد الدولي إلى حين انتهاء الدورة، وحسم المتعلقات الخاصة بالشركات المشاركة مع المعرض".
وفي مجال الإصلاح الإداري، وضمن مسار تقييم المديرين العامين وإنهاء ظاهرة الإدارة بالوكالة، وحسب ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية، أقر مجلس الوزراء تثبيت 41 مديراً عاماً، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، وذلك بعد تقييمهم وفق آليات ومعايير للعمل مصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار 23242، إذ حصل المعنيون على تقييمات إيجابية من قبل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة، وكذلك من لجنة التقييم والأجهزة المعنية (النزاهة، ديوان الرقابة، المساءلة والعدالة، التسجيل الجنائي المركزي.