وزير التموين المصري عن أزمة السكر: عبرنا عُنق الزجاجة ومستعدون لموسم رمضان
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، إن الوزارة تعاملت مع أزمة السكر، مُعقبًا "عبرنا عنق الزجاجة وقمنا بحل الأزمة ، وإذا تواجد السكر في القنوات التجارية وفي كل المنافذ التموينية والاستهلاكية وغيرها لن تكون هناك أزمة، وأقول للناس إن مشكلة السكر ستكون من الماضي في 15 يناير المقبل".
وأضاف المصيلحي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن كميات السكر المتاحة حاليًا تكفي للاستهلاك حتى بعد شهر رمضان، متابعا: "مصانع القصب سوف تبدأ إنتاجها في 1 يناير 2024، وأول شهر سيكون هناك إنتاج 200 ألف طن، وفي آخر مارس سيكون الإنتاج ستنتج كل المصانع بما فيها مصانع القطاع الخاص سكر البنجر".
وتابع الوزير: "مستعدون لموسم رمضان المقبل في كافة السلع بما فيها الأرز والدواجن واللحوم، ونحن كان لدينا احتياطي استراتيجي من السكر يصل إلى 8 أشهر، وجرى استهلاك شهرين من الاحتياطي لحلحلة الأزمة في الأيام الماضية، وأنا أقول للناس الذين يطالبون بالتسعيرة الجبرية، أن التسعيرة عمرها ما كانت وسيلة حل وخاصة عندما يكون الكمية الموجودة في السوق أقل من المطلوب، كما يجب احترام الدستور والقانون في العمل التجاري وحرية المنافسة".
مصر تقر ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة المصرية، بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، وذلك في ضوء انتهاء مدة سريان الأسعار الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 اعتباراً من 22 سبتمبر 2023.
وتضمن مشروع القرار الجديد تحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية بالتمليك أو حق الانتفاع، على أن يُعمل بها اعتباراً من 23 سبتمبر 2023 اليوم التالي لانتهاء مدة سريان الأسعار الواردة بالقرار السابق.
ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، ويكون التصرف في الأراضي الصناعية إما بنظام التملك أو حق الانتفاع، وفقاً لعدة ضوابط.
فيما يتعلق بنظام التملك، يكون تملك الأراضي الصناعية بأسعار يوضحها القرار تفصيلاً، والتي تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وتسري تلك الأسعار على التعاقدات التي تتم خلال سنة اعتباراً من 23 سبتمبر 2023، على أن يتم سداد قيمة الأرض وفقاً لأحد أسلوبين.
طريقة السداد
والطريقة الأولى للسداد عبر دفعة تعاقد بواقع 25% من إجمالي قيمة الأرض، والباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنوياً، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقاً لمراحل البرنامج الزمني.
أما الأسلوب الثاني فهو سداد دفعة تعاقد بواقع 10% من إجمالي قيمة الأرض، مع فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد، وسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات متتالية، مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنوياً، بشرط الانتهاء من إنشاء المصنع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح المشار إليها.
وحدد القرار أحكام للتصرف في حالة التأخر عن سداد الأقساط، تصل إلى فسخ التعاقد مع جهة الولاية في حالة عدم سداد قسطين متتاليين، والتأكيد على التزام المُخصص له الأرض بكافة ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها، وأما في حالة عدم قيام المُخصص له بتنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح، وهي عامان من تاریخ سداد دفعة التعاقد، يتم إعادة تسوية حالته وفقاً للأسلوب الأول المشار إليه.
