مصر تتعاون مع كبرى الشركات العالمية لتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط
شهد وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير، ووزيرة التعاون الدولي المصري الدكتورة رانيا المشاط، مراسم توقيع اتفاقية التمويل الخاصة بإنشاء البنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط، بين شركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات.
و ممثل تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) وبنك HSBC مصر والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية التالية (البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بروباركو، دي إي جي الألماني).
تتضمن الاتفاقية قيام مؤسسات التمويل الدولية بتدبير التمويل اللازم لبناء البنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط، وهي من التزامات المشغل العالمي تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) الفائز بإدارة وتشغيل المحطة.
ووقع على الاتفاقية كل من اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وخوان بابلو رئيس مجلس إدارة شركة دمياط أليانس، وعن وهانيش بات عن بنك HSBC، بحضور السفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب ومسئولي كل من (تحالف يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) ومسئولي بنك HSBC والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولي IFC، البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بروباركو، دي إي جي الألماني.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون المثمر بين وزارة النقل ووزارة التعاون الدولي، وأيضاً التعاون بين مصر وألمانيا في العديد من المجالات، بما في ذلك مجال النقل والموانئ.
أكد وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير، أن مصر لا تبيع موانيها، ولكنها تتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل المحطة بالموانئ البحرية، وذلك بهدف تطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءتها لتصبح قادرة على جذب أكبر عدد من السفن والبضائع.
مصر تقر ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها
وفي سياق اخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة المصرية، بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، وذلك في ضوء انتهاء مدة سريان الأسعار الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 اعتباراً من 22 سبتمبر 2023.
وتضمن مشروع القرار الجديد تحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية بالتمليك أو حق الانتفاع، على أن يُعمل بها اعتباراً من 23 سبتمبر 2023 اليوم التالي لانتهاء مدة سريان الأسعار الواردة بالقرار السابق.
ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، ويكون التصرف في الأراضي الصناعية إما بنظام التملك أو حق الانتفاع، وفقاً لعدة ضوابط.
فيما يتعلق بنظام التملك، يكون تملك الأراضي الصناعية بأسعار يوضحها القرار تفصيلاً، والتي تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وتسري تلك الأسعار على التعاقدات التي تتم خلال سنة اعتباراً من 23 سبتمبر 2023، على أن يتم سداد قيمة الأرض وفقاً لأحد أسلوبين.
