الرئيس السيسي يؤكد ضرورة العمل بجدية على التسوية العادلة للقضية الفلسطينية
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى العمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم "ديفيد كاميرون" وزير خارجية المملكة المتحدة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللورد طارق أحمد وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة، بالإضافة إلى السفير البريطاني بالقاهرة "جاريث بايلي".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي أن الوزير "كاميرون" سلم الرئيس خطاباً من رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" قدم خلاله التهنئة الرئيس بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمصر، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق، تطرق اللقاء إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم استعراض جهود التعاون القائم في جميع المجالات لاسيما على المستوى الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بما يحقق مصالح الشعبين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات المشهد الإقليمي، حيث وجه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لدور مصر والرئيس في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلاً عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسي والإنساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.
وفي هذا الصدد تم التوافق على ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بما يضع حداً للمأساة الإنسانية بالقطاع.
كما شدد الجانبان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأهمية العمل على عدم توسّع دائرة الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى بالإقليم.
وكان وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ونص التعديل على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
ونص التعديل على أن تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .
