الدبيبة يصدر قرارا باعتبار الأحد عطلة رسمية بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية يوم الاحد المقبل الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي عطلة رسمية لجميع موظفي المؤسسات والهيئات العامة بمناسبة الذكرى 72 لاستقلال ليبيا.
وأستثنى قرار أصدره رئيس الحكومة " عبدالحميد الدبيبة " اليوم الخميس من ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الانسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل عن هذا اليوم طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010.
الأمم المتحدة: مطالب جماهيرية تدعو لحكومة موحدة ومؤسسات شرعية بليبيا
أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، على أن الليبيين من جميع مناحي الحياة يتطلعون بقوة إلى حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات ومؤسسات شرعية وموحدة وسلام واستقرار ووحدة البلاد.
وقال الممثلي الأممي ـ خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة: "إن قادة المجتمع والأعيان والأحزاب السياسية والمجموعات النسائية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والجهات العسكرية والأمنية البارزة الأخرى أعربت كلها عن استعدادها الكامل لضمان إجراء انتخابات سلمية وشاملة وناجحة".
المبعوث الأممي:المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستعدة فنيا لبدء العملية الانتخابية.
وأوضح باتيلي أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستعدة فنيا لبدء الاستعدادات للعملية الانتخابية..مشيرا إلى أن المزاج الوطني العام مستعد للتوصل إلى اتفاق سياسي ونظام جديدين لمستقبل أكثر إشراقا لليبيا .. ومشددا على ضرورة عدم السماح لمجموعة واحدة من المسؤولين غير الراغبين والمتشبثين بمقاعدهم بإحباط الشعب الليبي وتعريض المنطقة لخطر مزيد من الفوضى.
وأكد، بحسب تقرير نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه أصبح لدى ليبيا إطار دستوري وقانوني للانتخابات ولا بد من البناء على هذا الإنجاز المهم.. مشددا على ضرورة التسوية السياسية للخلافات بين الجهات المعنية صاحبة المصلحة بهدف تمكين إجراء انتخابات ناجحة.
قال: "إن هذه الجهات الفاعلة المختارة تتمتع بالقدرة إما على التوصل إلى توافق في الآراء ودفع العملية السياسية إلى الأمام أو إطالة أمد الجمود ومنع ليبيا من إجراء انتخابات سلمية ، بالتوازي مع هذه الجهود، ولضمان عملية أكثر شمولا"..مضيفا : "أنه يواصل التشاور مع شرائح أخرى من المجتمع الليبي، بما في ذلك الأحزاب السياسية والأعيان والجهات الأمنية والمجتمع المدني والمجموعات الثقافية والنساء والشباب ومجتمع الأعمال".
