البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة
قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة كما هي دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات اليوم الخميس.
وأعلن البنك المركزي المصري في بيان عاجل تثبيت سعر الفائدة كما هو دون تغيير عند مستوى 19.25% و20.25% للإيداع والإقراض على التوالي، كما أبقت لجنة السياسات النقدية للبنك على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
ويعد اجتماع البنك المركزي اليوم هو الاجتماع الأخير خلال العام الجاري. وعقد البنك المركزي 8 اجتماعات خلال العام تم رفع سعر الفائدة خلالها مرتين بواقع 3% في اجتماعي مارس/آذار الماضي وأغسطس/آب، فيما أبقي عليها دون تغيير خلال 6 اجتماعات.
توقعات
جاء قرار البنك المركزي المصري متوافقا مع أغلب التوقعات التي اعتمدت تثبيت سعر الفائدة خاصة مع بدء تباطؤ وتيرة ارتفاع معدلات التضخم والتي سجلت 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل 38.1% في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال البنك في بيان على موقع الإلكتروني إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 ديسمبر/كانون الأول 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.0% في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 34.6% في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 مقابل 35.8% في أكتوبر/كانون الأول 2023.
وبحسب المركزي، فإن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 1.8% في أكتوبر/كانون الأول 2023 مقابل معدل شهري بلغ 3% خلال نفس الشهر من العام الماضي ومعدلا شهريا بلغ 1.1% في سبتمبر/أيلول 2023.
وعلق الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير المصرفي على قرار البنك المركزي المصري، قائلا إن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء متوافقا مع التوقعات، خاصة أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن التضخم ومفاوضات الدولة مع صندوق النقد الدولي والتي يتوقع حدوث انفراجة بها.
وأَضاف أن رفع سعر الفائدة يؤدي لارتفاع تكلفة التمويل وتكلفة التصنيع، خلافا إلى أن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة أعباء الديون والفوائد على القروض، مشيراً إلى أن التوجه العام حالياً للحفاظ على المكتسبات وهدوء الأسعار وعدم اتخاذ قرارات من شأنها التأثير على الأسعار
