الحكومة المصرية تخصص ثلث الاستثمارات العامة لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية
أعلنت الحكومة المصرية، تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة خلال السنة المالية الجارية 2023/2024 من أجل التنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
بيان عاجل من الحكومة المصرية:
وهو ما جاء في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وتؤكد خطة التنمية في الحكومة المصرية، على الحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مؤشرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكن تحظى فيما سبق بالقدر الملائم من العناية ليعظم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية، ونخص بالذكر محافظتي شمال وجنوب سيناء.
ووجهت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحكومة المصرية، استثمارات حكومية قدرها نحو 71.4 مليار جنيه خلال عام 2023/2024 لتنمية محافظات الصعيد، وتُموّل الخزانة العامة منها نحو 44% من هذه الاستثمارات بقيمة حوالي 31.3 مليار جنيه.
وتوجه الخطة لإقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر (50.3%) من الاستثمارات الحكومية الموجهة المحافظات الصعيد وبقيمة 35.9 مليار جنيه ويليه إقليم وسط الصعيد بنسبة 34.9 (24.9) مليار جنيه، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية جنوب الصعيد الإقليم شمال الصعيد النسبة المتبقية (14.8%) بقيمة حوالي 10.6 مليار جنيه.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا، لبحث زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي، واستعراض عدد من الفرص المتاحة
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، واللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للشئون الاقتصادية، وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون المالية والاستثمار، وإيهاب رزق، المدير التنفيذيّ لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة، وعدد من المستثمرين في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي.
