اليابان تعتزم منح الإقامة لأحفاد الجيل الرابع من أصول يابانية
أعلنت وكالة الهجرة اليابانية اليوم الجمعة أنها سوف تمنح الإقامة الدائمة للأجانب من الجيل الرابع من أصل ياباني الذين يستوفون متطلبات لغوية معينة بموجب برنامج جديد تخطط لإطلاقه في وقت لاحق من هذا الشهر.
وسيسمح هذا التغيير لهؤلاء المنحدرين وعائلاتهم بالعيش إلى أجل غير مسمى في اليابان حيث تسعى البلاد إلى رعاية أفراد مطلعين على ثقافات أسلافهم اليابانيين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية.
أصول يابانية
وفي ظل النظام الحالي، الذي تم تقديمه في عام 2018، سمحت اليابان للمنحدرين من أصول يابانية من الجيل الرابع الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 30 عامًا للعمل في الدولة بموجب تأشيرة أنشطة محددة، تقتصر على الإقامة لمدة خمس سنوات باستثناء أفراد الأسرة.
ولكن اعتبارًا من نهاية عام 2022، كان 128 شخصًا فقط يقيمون في اليابان، وهو أقل بكثير من الحد الأقصى الذي حددته الحكومة وهو 4000 شخص سنويًا، ويأتي العدد الأكبر من البرازيل، تليها الفلبين وبيرو حيث هاجر العديد من اليابانيين إلى تلك البلدان في القرنين التاسع عشر والعشرين.
وتعمل السياسة الجديدة على تمديد الحد العمري إلى 35 عامًا لأولئك الذين يتمتعون بقدرات المحادثة باللغة اليابانية. وبعد خمس سنوات، يمكن للمهاجرين الانتقال إلى الإقامة الدائمة إذا حققوا مستوى N2 في اختبار الكفاءة في اللغة اليابانية، والذي يعتبر كافيًا للتواصل التجاري. ويسمح لهم التعديل أيضًا بإحضار أزواجهم وأطفالهم إلى اليابان.
بالإضافة إلى ذلك، يخفف البرنامج الجديد من متطلباتهم المتمثلة في وجود داعمين، عادة من العائلة أو الأصدقاء، لمساعدتهم في حياتهم اليومية وإبلاغ وكالة الهجرة بكيفية تكيفهم.
مباحثات بين اليابان ودول شرق آسيا من أجل تعزيز التعاون البحري
تعهد زعماء جنوب شرق آسيا واليابان على تعزيز التعاون بين دولهم في مجال الأمن البحري.
واتفقت اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على "تعزيز الحوار والتعاون للحفاظ على الأمن والسلامة البحرية والنظام البحري القائم على سيادة القانون بما في ذلك حرية وسلامة الملاحة والتحليق والتجارة بدون عوائق"، بحسب بيان مشترك صدر بعد القمة التي عقدت في طوكيو اليوم.
وأضاف البيان أن هذه الدول ستعمل على "تحسين المعرفة بالمجال البحري والتعاون بين خفر السواحل ووكالات إنفاذ القانون، وتعزيز التعاون في بناء السفن، وضمان حل النزاعات بالوسائل السلمية من دون اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة، وفقًا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميًا".
كما اتفقت طوكيو ودول آسيان على زيادة التعاون في مجالات مختلفة، من الأمن السيبراني إلى الفضاء.
