وزير الداخلية السوداني يبحث سبل تحسين أوضاع اللاجئين
بحث وزير الداخلية السوداني اللواء (م) خليل باشا سايرين، مع معتمد اللاجئين موسى علي عطرون، أوضاع اللاجئين السودانيين بالخارج واللاجئين الأجانب بالبلاد، ومشاركة السودان في الدورة الثانية للمنتدى العالمي للاجئين، والتي عقدت الأسبوع الماضي بجنيف بمشاركة وزير الخارجية.
واستمع الوزير إلى شرح مفصل من المعتمد حول ما دار في المنتدى، وقال عطرون إن المنتدى سبقته ورشة عقدتها المعتمدية في بورتسودان على مستوى الخبراء والفنيين، بهدف الوقوف على تنفيذ تعهدات السودان في الدورة الأولى التي عقدت عام 2019.
وأكد المعتمد أن السودان التزم بالتعهدات كمقترح لحين إجازتها في صيغتها النهائية من مجلس السيادة.
وثنى وزير الداخلية على مشاركة المعتمدية الفاعلة في الأنشطة الإقليمية والدولية، وأكد على ضرورة إجازة الالتزامات من مجلسي الوزراء والسيادة.
ووجه بالاستمرار في إحصاء وتسجيل اللاجئين لتسهيل تقديم الخدمات لهم، وتنفيذ الخطط والميزانيات.
وأكد الوزير على ضرورة إعادة هيكلة المعتمدية حتى تتناسب مع العدد المتاح من الوظائف، بما يضمن تجويد الأداء، والاستعانة بالخبراء والمهرة في الوظائف.
وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد عملا مشتركا بين معتمدية اللاجئين ومفوضية العون الإنساني.
الصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع
وأضافت المنظمة أن البعض لجأ إلى مخيمات للنازحين، بينما لجأ الكثيرون إلى المجتمعات المحلية.
ويعيش في ولاية الجزيرة، وهي سلة خبز السودان، حوالي 6 ملايين سوداني.
ومنذ اندلاع الحرب فر نحو 500 ألف نازح إلى الولاية، أغلبهم من العاصمة الخرطوم التي كانت مركزا للقتال، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وقال المكتب الأممي إن مدينة ود مدني، التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي الخرطوم، كانت قد استضافت أكثر من 86 ألف نازح.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي، الأربعاء، وقف المساعدات الغذائية مؤقتا في بعض مناطق الجزيرة، فيما وصفه "بالانتكاسة الكبيرة" للجهود الإنسانية في الولاية.
قال برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة إنه قدم المساعدة إلى 800 ألف شخص في الولاية، منهم العديد من الأسر التي فرت من القتال في الخرطوم.
دمر الصراع في السودان البلاد وأدى إلى مقتل ما يصل إلى 9 آلاف شخص حتى أكتوبر، وفقا للأمم المتحدة، غير أن النشطاء ومنظمات الأطباء يقولون إن العدد الحقيقي أعلى بكثير.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة، أجبر أكثر من 7 ملايين شخص على ترك منازلهم، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون لجأوا إلى البلدان المجاورة.
أجبر القتال في ود مدني العديد من منظمات الإغاثة، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على إجلاء موظفيها من المدينة التي كانت مركزا للعمليات الإنسانية في البلاد.
