مصر.. الحكومة تنفي تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء في مصر إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024 بنفس نظام العام الماضي بذات المواصفات للورقة الامتحانية، دون أي تغيير، وذلك وفق نظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك".
حيث يحصل الطلاب على كتيب مفاهيم يتضمن القواعد والقوانين التي يحتاجها الطالب أثناء الامتحان، مع تطبيق نظام البابل شيت، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة، وكراسة البابل شيت، وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي سياق متصل، تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023/2024، في المدارس بلجان مؤمنة وتعقد بنظام الأسئلة المفتوحة التي تقيس الفهم ونواتج التعلم، وستكون الأسئلة من المنهج الدراسي بأكمله من بداية العام الدراسي وحتى انتهاء المنهج الدراسي وفق خريطة توزيع المقررات الدراسية، وتتضمن أسئلة الامتحانات 85% اختيار من متعدد و15% المقالي
وتمثل نسبة المستويات المعرفية والعقلية البسيطة 30% و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للمستويات العليا، ويجري وضع الامتحانات من بنوك الأسئلة التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أن تعقد امتحانات الثانوية العامة وفق امتحان موحد لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية.
وكانت أعلنت الحكومة المصرية، تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة خلال السنة المالية الجارية 2023/2024 من أجل التنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
بيان عاجل من الحكومة المصرية:
وهو ما جاء في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وتؤكد خطة التنمية في الحكومة المصرية، على الحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مؤشرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكن تحظى فيما سبق بالقدر الملائم من العناية ليعظم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية، ونخص بالذكر محافظتي شمال وجنوب سيناء.
ووجهت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحكومة المصرية، استثمارات حكومية قدرها نحو 71.4 مليار جنيه خلال عام 2023/2024 لتنمية محافظات الصعيد، وتُموّل الخزانة العامة منها نحو 44% من هذه الاستثمارات بقيمة حوالي 31.3 مليار جنيه.
